أظهرت النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن  لعام 1425هـ/2004م أن إجمالي عدد سكان منطقة عسير 1.688.368نسمة؛ أي ما يمثل 7.45% من إجمالي عدد سكان المملكة 

 

ويوضح (جدول 20) مساحات الأراضي المستعملة والبيضاء في منطقة عسير ونسبتها إلى إجمالي المملكة، وهو يعكس الكثافة السكانية بالمنطقة.

 

يشمل قطاع الإسكان عادةً عدة أسواق: العقار والبناء والأثاث, وهي أسواق يشارك في أنشطتها الاقتصادية القطاعان العام والخاص، فالقطاع الخاص يبني ويؤثث المساكن، أما القطاع الحكومي فيقدم عددًا من الخدمات المهمة، مثل: المساعدات المالية (القروض العقارية على سبيل المثال)، والتجهيزات الأساسية (وسائل المواصلات والاتصالات... إلخ)، لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره على أحسن وجه، وليحصل المواطن والمقيم على السكن الجيد والمريح، تقوم الحكومة بوضع إستراتيجية للإسكان، وذلك من خلال إجراء تعداد سكاني دوري وإصدار الأنظمة اللازمة، مثل: نظام البناء السعودي لرفع كفاءة المسكن.

 

وتقوم الحكومة بدعم قطاع الإسكان بكل قوة من خلال عدة قنوات مباشرة وغير مباشرة، ويواجه المواطنون من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض صعوبات في تأمين المسكن، فتقدم لهم الحكومة المساعدات المختلفة: من أراضٍ سكنية مزودة بالخدمات، إما مجانًا أو بسعر مدعوم، أو بقروض ميسرة جدًا من صندوق التنمية العقاري، أو من خلال العمل على توفير السكن بشكل مباشر لذوي الدخول المحدودة.

 

ولقد قامت الحكومة عبر صندوق التنمية العقارية بدعم المواطنين، لتوفير المسكن المريح بقروض ميسرة، وقد وصل هذا الدعم إلى درجة تخفيض 20% من قيمة الدين إذا سدد المواطن المقترض قسطه خلال 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق، و 30% للأقساط المعجلة.

 

ولقد بدأ الصندوق تقديم قروضه منذ عام 1395هـ/1975م لكل مدن المملكة ومحافظاتها ومناطقها. وحظيت منطقة عسير بعدد كبير من القروض خلال الثلاثين سنة الماضية، بلغ 29921 قرضًا (أكثر من 6.5% من إجمالي القروض في المملكة)، وقاربت قيمتها الإجمالية 7 مليارات ريال. ومع أن نشاط الصندوق أخذ في التباطؤ منذ التسعينيات الميلادية إلى جانب اعتماده على موارده الذاتية، فإنه في عام 1420 - 1421هـ/2000م قدم 7237 قرضًا على مستوى المملكة، منها 720 قرضًا للمواطنين المقيمين في منطقة عسير، بلغت قيمتها 2.017 مليار ريال و 0.18 مليار ريال على التوالي  

 

 

تتوزع المساحات في منطقة عسير على الاستخدامات المختلفة؛ من أراضٍ للاستخدام السكني والتجاري، إلى الاستخدام الزراعي والصناعي... إلخ، كما يبين كل ذلك (جدول 21) . ويلاحظ أن قرابة 30% من الأراضي المستعملة مخصصة لأغراض سكنية تجارية، وهذا يمثل الجزء الأكبر من المساحات المستعملة، ويلاحظ أن النشاط الزراعي يحظى بنسبة 11.34% لطبيعة المنطقة الزراعية.

 

يوضح (جدول 22) توزيع المساحات المخصصة للأغراض السكنية والتجارية بحسب الأمانات والبلديات في محافظات المنطقة ومدنها، ويلاحظ أن محافظة خميس مشيط وحدها تمثل قرابة 54% من المساحات المخصصة للسكن والنشاط التجاري، فهي تعد المركز التجاري والصناعي والعمراني الأول في جنوب المملكة، يليها في النشاط العمراني بيشة حيث تمثل قرابة 12%.

 

يبين (جدول 23) عدد رخص التشييد الصادرة لأغراض سكنية وتجارية من الأمانات والبلديات في منطقة عسير، وهو مؤشر آخر للنشاط العمراني بالمنطقة، ويظهر من الجدول أن نسبة النشاط العمراني بالمنطقة تتلاءم مع نسبة سكانها، كما يبين الجدول حجم النشاط الكبير في المدن الثلاث الرئيسة: أبها وبيشة وخميس مشيط، حيث تستأثر بأكثر من 58% من النشاط الإسكاني التجاري بالمنطقة.

 

 

يوضح (الجدولان 24 و 25 ) واقع الإسكان من حيث بعض المؤشرات السكنية والبيئية في منطقة عسير عام 1425هـ/2004م، فمن جدول 25 يلاحظ أن أكثر من 40% من الأسر السعودية في المنطقة تسكن في منازل شعبية، في حين أن أكثر من 21% منهم يسكنون الفلل، وأكثر من 18% يسكنون في الشقق.

 

كما يلاحظ من (جدول 25) أن عدد المساكن التي تعتمد على (الصرف التقليدي) تشكل 73% تقريبًا من عدد المساكن في منطقة عسير، في حين أن عدد المساكن التي تعتمد على الشبكة العامة للصرف الصحي في المنطقة أكثر من 23%.

 

 

تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بمجموعة من المهمات الكبيرة، ومنها التخطيط العمراني بالمملكة. ولنشأة الوزارة تاريخ نوجزه فيما يأتي: وضع أول تنظيم للبلديات في المملكة ضمن التعليمات الأساسية للمملكة التي صدرت بالمرسوم الملكي في 21/2/1345هـ الموافق 1926م, وقد تلا ذلك صدور نظام دائرة البلدية عام 1346هـ/1927م لتنظيم إدارة بلدية مكة المكرمة ومنى والشهداء الذي عُدَّ نظامًا متممًا لما جاء في التعليمات الأساسية للمملكة، وفي عام 1357هـ/1938 م, صدر نظام أمانة العاصمة والبلديات الذي يُعَدُّ أول نظام مستقل للبلديات، وقد ألغى هذا النظام الأحكام الخاصة بالمجالس العمومية البلدية التي تضمنتها التعليمات الأساسية، كما ألغى نظام دائرة البلدية السابق. وقد نصت المادة السادسة من نظام أمانة العاصمة على أن مرجع أمانة العاصمة يكون النيابة العامة, فيما يكون مرجع البلديات في بقية أنحاء المملكة الحكام الإداريين. وعندما أُنشئت وزارة الداخلية أصبحت مرجعًا لجميع البلديات وأنشأت الوزارة في جهازها إدارة ترعى أمور البلديات سميت (إدارة البلديات).

 

وفي عام 1382هـ/1962م، ونتيجة لنمو الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين؛ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 517 وتاريخ 25/9/1382هـ الموافق 1962م, بالموافقة على تطوير إدارة البلديات ورفع مستواها بإنشاء وكالة لشؤون البلديات ترتبط بوزارة الداخلية، تم تكليفها بالإشراف على جميع شؤون البلديات ومصالح المياه وتنمية مواردهما، والقيام بمسؤوليات الدراسة والتخطيط لتطوير الخدمات البلدية في المملكة. وفي عام 1395هـ/1975م تم إنشاء وزارة الشؤون البلدية والقروية بموجب الأمر الملكي رقم أ/266 وتاريخ 8/10/1395هـ الموافق 1975م، وقد أوكل إليها مسؤولية التخطيط العمراني لمدن المملكة، وما يترتب على ذلك من توفير الطرق والتجهيزات الأساسية، وتحسين المدن وتجميلها، وتطوير المناطق البلدية والقروية، إضافة إلى إدارة الخدمات اللازمة للحفاظ على نظافة البيئة بالمملكة.

 

وتهدف الوزارة إلى تحقيق تنمية وطنية شاملة في مجال الشؤون البلدية والقروية وتوفير الخدمات البلدية بمدن المملكة وقراها كلها مع المحافظة على بيئة حضرية مناسبة.

 

ولها مجموعة من المهمات الرئيسة؛ من أبرزها:

 

 وضع السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية الشاملة.

 

 وضع المعايير والمواصفات القياسية وتطويرها لمختلف الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوزارة على المستويين المركزي والمحلي.

 

 تقديم الخطط والبرامج المنفذة في المناطق ومتابعتها; للتأكد من انسجامها مع السياسة العامة للوزارة والمعايير والمواصفات التي تحددها.

 

 تقييم الأنظمة واللوائح المعمول بها في مجالات عمل الوزارة الأساسية، وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطورها.

 

 التعاون والتنسيق مع الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة لتحقيق التكامل معها، وتزويد الجهات المختصة بالبيانات والمعلومات اللازمة لإعداد خطة التنمية الوطنية في مجال الشؤون البلدية والقروية.

 

 إنجاز مشروعات التجهيزات والبنية الأساسية ذات العلاقة بمجال عمل الوزارة بمختلف المناطق والمدن والقرى، وتأمين السبل الكفيلة برفع كفاءة أدائها وضمان سلامتها والحفاظ عليها؛ بغية خدمة المصلحة العامة.

 

 توفير الخدمات البلدية لمدن المملكة وقراها كلها، مع المحافظة على بيئة حضارية مناسبة.

 

 العناية بشؤون الأراضي وحل المشكلات والمنازعات والقضايا المتعلقة بها.

 

 توفير الخرائط الجوية الأرضية اللازمة على مختلف المستويات العامة والإقليمية والمحلية، وتحديثها باستمرار.

 

 وضع نظام متكامل للسجل العقاري والمعلومات المكانية لمدن المملكة وقراها كلها.