المأوى هو أحد الاحتياجات الإنسانية الضرورية، ويمكن أن يستدل بمستوى الإسكان على درجة الرفاهية للمجتمع ومدى التطور الاجتماعي فيه، وقد بلغ عدد سكان منطقة الباحة في عام 1425هـ/2004م أكثر من 377 ألف نسمة يقطنون في مساحة من الأرض تبلغ 11 ألف كيلو متر مربع. وتعد المنطقة من أعلى معدلات الكثافة السكانية بالمملكة؛ حيث بلغ المعدل 32 شخصًا لكل كيلو متر مربع، ويتركز أكبر عدد من السكان 24.7% في مدينة الباحة تليها المخواة ثم بلجرشي ثم قلوة، وبلغ عدد المساكن المشغولة بالمنطقة في عام 1425هـ/2004م أكثر من 64 ألف مسكن، بمعدل 6 أشخاص تقريبًا في المسكن الواحد.

 

ويمثل عدد سكان منطقة الباحة 1.7% من إجمالي السكان بالمملكة. ويمثل المقيمون غير السعوديين بالمنطقة نحو 13% من إجمالي السكان فيها  

 

يوضح (جدول 16) مساحات الأراضي المستعملة والبيضاء في منطقة الباحة ونسبتها إلى إجمالي المملكة، وهو يعكس الكثافة السكانية بالمنطقة.

 

ويشمل قطاع الإسكان عادة عددًا من الأسواق: العقار والبناء والأثاث، يشارك في أنشطتها الاقتصادية القطاعان العام والخاص. فالقطاع الخاص يسهم بدور البناء والتأثيث للمساكن، أما القطاع الحكومي فيقدم عددًا من الخدمات المهمة، مثل: المساعدات المالية (القروض العقارية على سبيل المثال) والتجهيزات الأساسية (وسائل المواصلات والاتصالات...إلخ) لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره على أحسن وجه. ولحصول المواطن والمقيم على السكن الجيد والمريح تقوم الحكومة بوضع إستراتيجية للإسكان من خلال إجراء تعداد سكاني دوري ومن خلال إصدار الأنظمة اللازمة، مثل: نظام البناء السعودي لرفع كفاءة المسكن.

 

كما تقوم الحكومة بدعم قطاع الإسكان من خلال عدد من القنوات المباشرة وغير المباشرة؛ إذ يواجه المواطنون من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض صعوبات في تأمين المسكن فتقدم لهم الحكومة المساعدات المختلفة: من أراضٍ سكنية مزودة بالخدمات إما مجانًا أو بسعر مدعوم، أو قروض ميسرة من صندوق التنمية العقاري، أو العمل على توفير السكن بشكل مباشر لذوي الدخول المحدودة.

 

ولقد قامت الحكومة من خلال صندوق التنمية العقارية بدعم المواطنين لتوفير المسكن المريح بقروض ميسرة، لدرجة تخفيض 20% من قيمة الدَّين إذا سدد المواطن المقترض قسطه خلال 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق، و 30% للأقساط المعجلة.

 

ولقد بدأ الصندوق بتقديم قروضه منذ عام 1395هـ/1975م لكل المدن والمحافظات في جميع مناطق المملكة. وحظيت منطقة الباحة بعدد جيد من القروض خلال الثلاثين سنة الماضية بلغ 5750 قرضًا تمثل 1.3% من إجمالي المملكة, تجاوزت قيمتها الإجمالية مليار ريال. وقد قدم الصندوق في عام 1420 - 1421هـ/1999 - 2000م، 7237 قرضًا على مستوى المملكة، منها 142 قرضًا للمواطنين المقيمين في منطقة الباحة، بلغت قيمتها 2017 مليون ريال و 35 مليون ريال على التوالي  

 

1 - الإسكان في المراكز الحضرية:

 

يبين (جدول 17) توزيع المساحات في منطقة الباحة بحسب الاستخدامات المختلفة، كالاستخدام السكني والتجاري والاستخدام الزراعي والصناعي... إلخ. ونلاحظ أن 8% من الأراضي المستعملة مخصصة لأغراض سكنية تجارية، وأن الجزء الأكبر من المساحات مستعملة في النشاط الزراعي.

 

ويعكس (الجدولان 18 و 19 ) نشاط التشييد والإسكان بمنطقة الباحة في عام 1425هـ/2004م الذي يتلاءم مع حجم السكان ومساحة المنطقة بالنسبة إلى إجمالي المملكة.

 

ويوضح (جدول 18) توزيع المساحات المخصصة للأغراض السكنية والتجارية بحسب الأمانات والبلديات في محافظات المنطقة ومدنها.

 

كما يبين (جدول 19) عدد الرخص الصادرة من الأمانات والبلديات في منطقة الباحة، ويظهر منه أن النشاط العمراني بمحافظة بلجرشي كبير مقارنة بغيرها من المحافظات، حيث بلغت أكثر من 22% من إجمالي عدد الرخص الممنوحة في عام 1425هـ/2004م.

 

2 - الخصائص السكنية والبيئية:

 

يوضح (الجدولان 20 و 21 ) واقع الإسكان من حيث بعض المؤشرات السكنية والبيئية في منطقة الباحة في عام 1425هـ/2004م، فمن (الجدول 20) نلاحظ أن قرابة 43% من الأسر السعودية في منطقة الباحة تسكن في منازل شعبية، وأن قرابة 24% منهم يسكنون الشقق، و 19% تقريبًا يسكنون في دور من فيلا أو منـزل، و 13% تقريبًا يسكنون الفلل.

 

كما نلاحظ من (جدول 21) أن عدد المساكن التي تعتمد على البيارة (شبكة الصرف الصحي التقليدي) تشكل 96% تقريبًا من عدد المساكن في منطقة الباحة، في حين أن عدد المساكن التي تعتمد على الشبكة العامة للصرف الصحي في المنطقة لا تتجاوز 3%.

 

3 - وزارة الشؤون البلدية والقروية:  

 

أ) النشأة والتطور:

 

وُضع أول تنظيم للبلديات في المملكة ضمن التعليمات الأساسية للمملكة التي صدرت بالمرسوم الملكي في 21/2/1345هـ الموافق 1926م, وقد تلا ذلك صدور نظام دائرة البلدية عام 1346هـ/1927م لتنظيم إدارة بلدية مكة المكرمة ومنى والشهداء, وقد عُدّ هذا نظامًا متممًا لما جاء في التعليمات الأساسية للمملكة.

 

وعندما أنشئت وزارة الداخلية أصبحت مرجعًا لجميع البلديات وأنشأت الوزارة في جهازها إدارة ترعى أمور البلديات سميت "إدارة البلديات".

 

وفي عام 1382هـ/1962م، ونتيجة لنمو الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين؛ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 517 وتاريخ 25/9/1382هـ الموافق 1962م, بالموافقة على تطوير إدارة البلديات ورفع مستواها بإنشاء وكالة لشؤون البلديات ترتبط بوزارة الداخلية، أنيط بها الإشراف على جميع شؤون البلديات ومصالح المياه وتنمية مواردها والقيام بمسؤوليات الدراسة والتخطيط لتطوير الخدمات البلدية في المملكة.

 

وفي عام 1395هـ/1975م تم إنشاء وزارة الشؤون البلدية والقروية بموجب الأمر الملكي رقم أ/266 وتاريخ 8/10/1395هـ الموافق 1975م وقد أوكل إليها مسؤولية التخطيط العمراني لمدن المملكة وما يلزم ذلك من توفير الطرق والتجهيزات الأساسية وتحسين المدن وتجميلها وتطوير المناطق البلدية والقروية، إضافة إلى إدارة الخدمات اللازمة للحفاظ على نظافة البيئة والصحة بالمملكة.

 

ب) الأهداف:

 

 تحقيق تنمية وطنية شاملة في مجال الشؤون البلدية والقروية.

 

 توفير الخدمات البلدية في كل مدن المملكة وقراها.

 

 المحافظة على بيئة حضرية مناسبة.

 

ج) المهمات الرئيسة:

 

 وضع السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية الشاملة.

 

 وضع المعايير والمواصفات القياسية وتطويرها لمختلف الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوزارة على المستويين: المركزي والمحلي.

 

 تقديم الخطط والبرامج المنفذة في المناطق, ومتابعتها؛ للتأكد من انسجامها مع السياسة العامة للوزارة ومع المعايير والمواصفات التي تحددها الوزارة.

 

 تقييم الأنظمة واللوائح المعمول بها في مجالات عمل الوزارة الأساسية, وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويرها.

 

 التعاون والتنسيق مع الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة لتحقيق التكامل معها، وتزويد الجهات المختصة بالبيانات والمعلومات اللازمة لإعداد خطة التنمية الوطنية في مجال الشؤون البلدية والقروية.

 

 إنجاز مشروعات التجهيزات والبنية الأساسية ذات العلاقة بمجال عمل الوزارة بمختلف المناطق والمدن والقرى، وتأمين السبل الكفيلة بتحسين أدائها وضمان سلامتها والحفاظ عليها لخدمة المصلحة العامة.

 

 العناية بشؤون الأراضي وحل المشكلات والمنازعات والقضايا المتعلقة بها.

 

 توفير الخرائط الجوية الأرضية اللازمة على مختلف المستويات العامة والإقليمية والمحلية, وتحديثها باستمرار.

 

 وضع نظام متكامل للسجل العقاري والمعلومات المكانية لكل مدن المملكة وقراها.