يرغب الكثير من المواطنين السعوديين الزواج من امرأة أجنبية أي غير سعودية، ولكن لا يمكن أن يتم ذلك إلا بعد توافر عدة شروط وهي :

 

أن يكون السعودي الراغب في الزواج من امرأة أجنبية لا يقل عمره عن خمس وثلاثون عاماً، وألا يزاد عن سبعون عاماً.

يتم التغاضي عن العمر في حالة ما كان المواطن أرمل أو مطلق أو به عاهة أثبتت من خلال تقرير طبي موثق.

في حالة وجود صلة قرابة بين المواطن وبين المرأة الراغب في الزواج بها يتم تقديم شهادة مصدقة من المحكمة العامة ويتم استثناء شرط العمر أيضاً في تلك الحالة.

لا يجوز الزواج من أجنبية في حالة ما كان المواطن متزوج من سعودية بالفعل إلا في وجود ما يثبت إصابة زوجته بمرض مزمن أو أنها عقيم لا تنجب.

خلو الصحيفة الجنائية للمرأة الأجنبية من القضايا أو الجرائم في موطنها.

في حال كان الطرفين الزوج والزوجة من مواطني دول مجلس التعاون يكتفى بالطباق المدنية لإتمام عقد الزواج.

في حال كانت المرأة من دولة قطر أو البحرين يجب الموافقة من قبل الجهات المختصة في بلدها.

في حالة ما كان أحد الطرفين من جنسية أخرى يجب إحضار جوازات السفر الخاصة بهما لإتمام عقد الزواج.

وجود شهادة إثبات محل العمل للطرفين موثقة وصادرة من قبل صاحب العمل أو المؤسسة أو شركة العمل.

في حالة إذا كان أحد الطرفين مطلقاً لابد من تقديم نسخة من الصك الرسمي للطلاق، وفي حالة الوفاة يتم تقديم شهادة الوفاة.

يتم بعد ذلك تقديم خطاب إلى أمير المنطقة التي يقيم فيها المواطن.

 

شروط زواج السعودي من أجنبية مقيمة بالمملكة :

بالنسبة للمواطن السعودي في حال رغب بالزواج من امرأة أجنبية مقيمة بالمملكة العربية السعودية لابد من توافر الشروط السابق ذكرها بالإضافة إلى بعض الشروط الجديدة الخاصة بالمقيمات في المملكة وهي :

 

وجود إقامة سارية المفعول.

توافر شهادة ميلاد ف حال كانت المرأة من مواليد المملكة العربية السعودية.

يتم تقديم طلب لإمارة المنطقة لأخذ الموافقة على الزواج دون الحاجة إلى التوجه للسفارة الخاصة بها.

يتم تصديق عقد الزواج في المحكمة وبالتالي يتم إضافة بيانات الزوجة إلى الزوج في الأحوال المدنية.

 

الفئات المحظور عليها الزواج من أجنبية :

هناك فئات لا يجوز لها الزواج من أجنبيات نهائياً وهم :

 

موظفي الديوان الملكي وديوان ولي يالعهد ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمراسم الملكية وموظفي وزارة الخارجية ومجلس الأمن الوطني الشاغلين لوظائف عليا من المرتبة العاشرة وحتى المرتبة الخامسة عشر.

المنتسبين للقطاعات العسكرية وهم وزارة الدفاع والطيران والداخلية وورئاسة الحرس الوطني والاستخبارات العامة وقيادة الحرس الملكي والمؤسسة العامة للصناعات الحربية والعسكريين.

أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام والموظفين والطلاب الدارسين بالخارج والمبعوثين من الحكومة المسجلين في الملحقيات الثقافية.