يعتبر السجل التجاري إحدى الطرق القديمة، والمنظمة، والتي يتم من خلالها تجميع المعلومات عن أصحاب المحلات التجارية، والتجار، والبائعين، العاملين في مختلف النشاطات الاستثمارية، والتجارية داخل مملكة البحرين، كما أنه يعد بمثابة دفتر يتم تقييد البيانات والمعلومات فيه، والخاصة بالشركات والمصانع أيضاَ.

 

يتم تخصيص مساحة محددة في السجل التجاري لكل تاجر أو مؤسسة على حدة، تحتوي على كل ما يختص بنشاطه التجاري، والتغييرات التي تطرأ عليه، والتي تشمل العديد من الأمور المادية، مثل: إدخال شريك جديد، أو مغادرة شريك موجود، أو التعديل على رأس المال، أو تغيير النشاط التجاري، أو التعديل على اسم المنشأة.

 

الحصول على السجل التجاري في البحرين

يمكن الحصول على السجل التجاري من خلال الموقع الموقع الإلكتروني للحكومة الإلكترونية في البحرين؛ حيث تتيح هذه الخدمة لرجال الأعمال، والمستثمرين التعرف على الإجراءات والإرشادات التي يجب عليهم اتباعها للحصول على السجل التجاري، وذلك من خلال تقديم طلب إصدار سجل تجاري جديد، والبحث عن كافة المعلومات الخاصة بالسجلات التجارية، وسجلات الوكالات التجارية في البحرين، كما يمكن من خلال هذه الخدمة أن يقوم أصحاب السجلات التجارية الموجودة تقديم طلب لتجديد رخصة السجل التجاري، وتقديم طلب تعديل البيانات الخاصة بذلك، والاستفسار عن طلباتهم ومتابعتها، كما يمكن للمواطنين من خلال هذه الخدمة الاستفسار عن كافة الشروط المسبقة لإنشاء أي نشاط تجاري في البحرين، كما يمكن تقديم الشكاوى الخاصة بالسجلات التجارية.

 

رسوم السجل التجاري

للحصول على السجل التجاري في البحرين فإن ذلك يستلزم دفع رسوم معينة للجهة المختصة بذلك، وهي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة؛ حيث تم إصدار قرار في نهاية 2018 بعد التداولات بين غرفة التجارة والحكومة بأن تكون رسوم إصدار السجل التجاري، والذي يعرف في البحرين باسم القيد التجاري هي 50 ديناراً، كما يجب دفع 100 دينار مقابل 3 أنشطة، ويتم احتساب 100 دينار عن كل نشاط إضافي على هذه الأنشطة.

 

أهمية السجل التجاري

تعود أهمية السجل التجاري إلى كونه أحد الإحصاءات الهامة التي تساعد مملكة البحرين في التعرف على مقدار النشاط الصناعي والتجاري والاقتصادي والزراعي فيها، مما يجعلها قادرة على وضع الخطط التنموية المستقبلية بوضوح، ودون أي شوائب، كما يساعدها على التعرف على إمكانياتها وأهدافها.

 

يعد الإعلان أحد الأمور التي يتم إصدار السجل التجاري لأجلها؛ وذلك لكونه ملفاً موجوداً داخل وزارة الصناعة والتجارة، ويحتوي على بيانات كافة التجار، سواءً تلك الخاصة بالتاجر، أو بالمحل التجاري، أو الشركة أو المؤسسة التي يديرها، ومن خلالها يتمكن كافة التجار من التعرف والحصول على المعلومات التي تلزمهم، والخاصة بالتجار الآخرين الذين يتعاملون معهم، كما يمكن للبنوك الاستعلام عن عملائها، وخاصةً عند الحاجة إلى القروض، كما يمكن لأي مؤسسة حكومية الرجوع إلى السجل التجاري للتعرف إلى التجار الذين يتعاملون معهم.

 

أنواع السجل التجاري

للحصول على سجل تجاري فإنه يجب في البداية تحديد النوع الذي يحتاجه الشخص قبل تقديم الطلب بإصداره، ولا يعد ذلك بالأمر الصعب؛ حيث ينقسم السجل التجاري إلى نوعين، وهما:

 

السجل التجاري الفردي: يؤسس النشاط التجاري المرتبط بهذا النوع من السجلات شخص واحد فقط، ويندرج العمل فيه تحت أي نوع من أنواع الأنشطة التجارية، وعلى الشخص أن يتحمل كافة النتائج المرتبطة بنشاطه التجاري، سواءً كانت الخسارة، أو الربح.

السجل التجاري المؤسسي: يعتمد هذا النوع من أنواع السجلات التجارية على وجود أكثر من فرد شركاء في العمل؛ حيث لا يقل عددهم عن اثنين،ويشكلون معاً شركة تختلف عن أي شركة أخرى بطبيعة النشاط الخاص بها، ويوجد العديد من الشركات التي تختلف في أنواعها، وطبيعة عملها؛ حيث يشمل هذا النوع من أنواع السجلات التجارية: الشركات الخارجية، والشركات التجارية، والشركات القابضة، وشركات المناطق الحرة، والشركات المدنية.