هذا الاسم هو تعريف يتم إطلاقه على كل المؤسسات والجمعيات، وأيضًا المنظمات والأنشطة المدنية والأهلية والخيرية غير الحكومية والتي لا تهدف إلى الربح.

يُعد هذا القطاع مكمل لكافة مهام القطاع الحكومي الأول، كما أنه يتكامل مع النوع الثاني الخاص والربحي.

قد ظهرت هذه التسمية كمصطلح يُقصد به مجال توظيف الأموال في الأعمال الخيرية.

نشأ هذا المجال مُتأخراً إلى حد ما عن القطاعين الأول والثاني، فقد كان ذلك في بداية حقبة الثمانينيات من القرن المنصرم.

حيث بدأ هذا القطاع في الظهور بقوة كبيرة إدارية واعتبارية، حيث بدأ ظهوره في الغرب وانتقل بعدها بمفهومه الاقتصادي إلى الشرق.

 

ما هي قطاعات الدولة الثلاث

تترتب هذه القطاعات بناءًا على حجم الإمكانيات المالية والموارد البشرية، وكذلك الأيدي العاملة وأثارها داخل كل قطاع وهي كالاتي:

 

القطاع الأول

يُراد به القطاع الحكومي داخل الدولة وهو مسئول عن الوزارات المختلفة والمصالح العامة.

كما أنه يجب أن يكون تابعًا للدولة، وتقوم بمراقبته الأجهزة الرقابية المختلفة، لكى تتاكد من قيامه بالدور الذي ينبغي أن يقوم به على أكمل وجه.

 

القطاع الثاني

يُقصد به القطاع الخاص والذي يكون مملوك لرجال الأعمال وأفراد مهمة داخل الدولة.

هناك الكثير من المؤسسات التي تقوم على الشراكة ما بين القطاعين، وتعمل الأجهزة الرقابية على إنشاء جميع القوانين التي تنظم هذه الشراكة.

حيث تُنظم العلاقة بينهما بشكل يُساهم في تنمية المجتمع سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا.

 

القطاع الثالث

هذا القطاع يتكون من مؤسسات خيرية وجمعيات أهلية، وهو كما ذكرنا سابقًا قطاع غير هادف للربح إطلاقًا.

كما أنه يتعامل بشكل مختلف تمامًا عن القطاعين السابقين، حيث تكون معظم المؤسسات الخيرية فيه مملوكة للقطاع العام والخاص بالدولة.

بالإضافة أن هذه المؤسسات تأخذ تصاريحها للعمل من خلال القطاع الحكومي.

أهمية القطاع الثالث في التنمية المستدامة

القطاع الخيري تُطلق عليه أسماء عديدة فهو تطوعي وغير حكومي، كما أنه غير هادف للربح.

كل هذه الأسماء إن دلت على شيء فإنها تدل على مساحة النشاط الاجتماعي داخل هذا القطاع.

كما يشغل هذا القطاع حيزًا كبيرًا في الثروة القومية في أغلبية الدول المتقدمة، ويقوم بتقديم العديد من الخدمات في مجالات مختلفة.

أصبح يُشكل رقمًا مهمًا في اقتصاد العديد من الدول الصناعية، فهو شريك للقطاعين الآخرين في عملية التنمية المستدامة، بما يملكه من مؤسسات وجمعيات وأنشطة مختلفة.

ينعقد أمل كبير على القطاع الثالث أن يكون فعالًا بشكل إيجابي، وبصفة خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد العربية، حيث يُمكن أن يُصبح شريكًا أساسيًا مثله مثل القطاع الخاص.

نما القطاع الخيري في البلاد الغربية نموًا سريعًا في أخر قرنين، فأصبح يشكل جزء مهمًا من الثروة الوطنية في هذه الدول.

كما أنه يقدم للمجتمع خدمات خيرية واجتماعية كثيرة، ويغطي شبكة واسعة من المؤسسات الخدمية في مجالات كثيرة، كالفنون والبيئة والأسرة ورعاية الطفولة والتعليم والصحة.

في الولايات المتحدة وبريطانيا يدعم سياسات الرفاهية والاجتماعية، وفي فرنسا يعمل على تقليل عدد الفقراء، أما في السويد يدعم التعددية وتقوية المجتمع المدني.

يُمكنك الاطلاع على: نموذج طلب استقالة من القطاع الخاص

 

علاقة القطاع الثالث بالحكومات المركزية

في الوقت الذي يتم فيه بحث تقليص دور الدولة وتحجيم سلطتها، كإجراء من إجراءات العولمة في جانبها الاقتصادي، فإن هناك اتجاه عالمي نحو دعم القطاع الخيري وتنميته، وإعطائه أدوار ذات تأثير أكبر على مراكز صنع القرار السياسي والاقتصادي.

 

من هنا يتضح لنا الأهمية الكبيرة التي أصبح يحظى بها القطاع الثالث، حيث صارت معظم الحكومات تعتمد عليه في الكثير من الأنشطة، والتي كانت في الأثاث من صميم اختصاصها، وذلك يعود إلى أن هذه المؤسسات تتمكن من التحرك والنشاط بسهولة، ولا تتوقف كثيرًا عند حواجز الروتين الحكومي.

 

القطاع الثالث وعاء جاذب للتمويل

إن كثير من حكومات الدول الغربية تثق في المنظمات الغير حكومية وتقوم بتمويل برامجها، في حين أنها لا تثق بالحكومات ولا في الكفاءة التي يتم من خلالها استثمار المال الذي يقدم إليها.

 

بدأت المنظمات الغير تابعة للحكومة في العمل، بدلًا عن المنظمات الدولية في مجالات التنمية والإغاثة، ونظرًا لما حققته المنظمات الخيرية العاملة في مناطق النزاع في العالم من نتائج مبهرة شهد لها الجميع.

 

نتيجةً لذلك الأمر ظهرت أصوات عديدة تنادي بضرورة إنشاء هيئة مستقلة، لديها صلاحيات واسعة لتنمية ودعم القطاع الخيري أو ما يُعرف بالقطاع الثالث.

 

دور القطاع الثالث في المجتمع

المتابع للاستراتيجية الاقتصادية التي أُطلقت خلال الأعوام الماضية، يجد أن مؤسسات الدولة اهتمت اهتمامًا بالغًا بالقطاع الخاص حتى صار شريك أساسي للحكومة، التي تركت له طواعية المجال ليشاركها في تنفيذ الكثير من الإنشاءات والمشاريع.

 

فمن المعروف أن النمور الأسيوية خصوصًا ماليزيا كانت لها السبق في ذلك، فهذه الدول أدركت منذ فترة أن أفضل طريقة لخلق تنمية هو تشجيع دور القطاع الخاص، واعتباره شريكًا أساسيًا والاعتماد عليه بشكل كبير في تطوير المجتمع والنهوض به.

 

كما أنه نتج عن هذه الشراكة دور رئيسي للقطاع الخاص في النجاة بماليزيا من الأزمة المالية، التي عصفت بالكثير من دول العالم في أواخر القرن المنصرم.

بهذا باتت ماليزيا تجربة يُقتدى بها في إبراز أهمية الشراكة بين كلًا من القطاعين العام والخاص، فالمسؤولية الاجتماعية هو مفهوم يُطرح ليدل على الدور المنوط بمؤسسات القطاع الخيري والخاص.

 

ما هو القطاع الأهلي

يُعرف القطاع الثالث داخل العديد من الدول النامية بهذا الاسم، وهو لفظ يدل على اتصال هذه المنظمات بالقاعدة العريضة من الشعب، فهذا القطاع بكل المعايير لا تقل أهميته عن أهمية القطاع الخاص، وذلك لاعتبارات كثيرة والتي من أبرزها:

 

أنه يُعد المتحدث بلسان قطاع كبير من أبناء الشعب.

القيادات داخل القطاع الثالث هم نشطاء في مجالات العمل الاجتماعي والإنساني، وغير ذلك من المجالات المتصلة بشكل مباشر بحياة الناس.

على الرغم من أهميته إلا أنه لا يحظى بما يستحق من اهتمام ورعاية.

هناك العديد من العوامل التي أدت إلى تزايد أعداد الجمعيات العاملة في هذا المجال.

المتابع لهذا الأمر يكتشف ظهور ميادين جديدة لم تكن موجودة مسبقًا، وهذا عائد بلا شك إلى تنامي الوعي في عصر شبكات التواصل الاجتماعي.

الذي خلق لدى أفراد المجتمع اهتمامًا بالقضايا الإنسانية، متأثرين بالأدوار الهامة التي تقوم بها منظمات دولية ناشطة، في مجالات إنسانية وخيرية متنوعة مثل أطباء بلا حدود، والجمعية الدولية للصليب الأحمر وغيرها.

في الختام نكون قد تعرفنا على القطاع الثالث في السعودية تعريفه ومفهومه، ومعرفة الفرق بينه وبين القطاع العام والخاص، إضافة إلى دوره المجتمعي الشديد الأهمية، في دعم العديد من فئات المجتمع والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، لذا يجب تسليط الضوء على ها القطاع.

 

وتقديم كافة صور الدعم والاهتمام الممكنة، بالإضافة إلى العمل على تنميته ودعمه بشتى الطرق والوسائل، وذلك بهدف الارتقاء بالدولة والنهوض باقتصادها.