"محتويات
التنوع في الغرف التجارية
تاريخ الغرف التجارية
 عام 1783
نهاية القرن الثامن عشر
القرن التاسع عشر
بداية القرن العشرين
عام 1933
الغرف التجارية اليوم
العضوية في الغرفة التجارية
الحسومات
المصداقية
التسويق
المناصرة

إن تاريخ أو غرفة تجارية في العالم يعود إلى عام 1599، حيث ظهر مصطلح الغرفة التجارية في مرسيليا، فرنسا

حيث بدأ الانتقال من وراء المصالح الفردية إلى المصالح الجماعية، إنشاء الغرفة التجارية للتجار والحرفيين والصناعيين منتدى عام لمناقشة المشاكل والقضايا التي تواجههم في مجتمع الأعمال. وأصبح هذا التمثيل فيما بعد للمصالح المشتركة أساس في إنشاء الغرف التجارية في العالم

الحصول على القبول من السلطات العامة ساعد في إنشاء الغرفة التجارية، حيث منحت السلطات الغرف التجارية السلطة القانونية وأصبحت ممثلا شرعيا في مجتمع الأعمال. اليوم، تتواجد الغرف التجارية تقريبا في كل بلدة حول العالم

التنوع في الغرف التجارية

غرف التجارة اليوم متنوعة بشكل كبير. مصطلح الغرفة لا يزال يستعمل في أغلب البلدان، الغرفة التجارية لم تعد تمثل فقط التجارة والصناعة بل امتدت لتشمل الشركات المصنعة وأعمال الشحن وبورصات السلع والزراعة، للمساعدة في تقديم خدمات للمجتمع التي تمثله

تم إنشاء بعض الخطوط التجارية بكل ثنائي مثل الخطوط البريطانية السويدية بالإضافة إلى مجموعات الغرف الخاصة في البلدان مثل غرف التجارة الهنيدة في سنغافورة، تعد اتحاديات الغرف في البلدان أيضا امرا مألوفا، مثل اتحاد غرف تجارة آسيا والمحيط الهادئ ورابطة غرف التجارة في أمريكا اللاتينية[1]

تاريخ الغرف التجارية

منذ القرون والعقود التي مضت، ومنذ بداية التجارة، فإن التجار قد اتحدوا واتصلوا فيما بينهم. ربما كان ذلك من أحل فقط الحماية من الأعداء، إلا أن فوائد الغرفة التجارية قد امتدت ووضعت فيما بعد من اجل تنظيم سير التجارة.

يمكن تتبع بداية الحركة التجارية إلى 6000 سنة مضت إلى مدينة ماري في بلاد ما بين النهرين، لكن الجمعيات التجارية التي أسسها المواطنون القدماء لا تشبه كثيرا الغرف التجارية الموجودة حاليا

 عام 1783

مصطلح الغرفة التجارية ظهر بداية في مارسيليا في فرنسا عام 1599، حيث بدأ تطوير الغرفة التجارية وجعلها مشابهة للشكل الحالي. رجال الأعمال قد اجتمعوا وحصلوا على دعم من مجلس المدينة، وتم إنشاء الغرف التجارية في بريطانيا في غلاسكو عام 1783، وإدنبره عام 1785 ومانشستر عام 1794

نهاية القرن الثامن عشر

بدأت الغرف التجارية الأمريكية بالظهور، وكانت تشبه النماذج في الغرف التجارية الأوروبية وقامت من أجل تعزيز التجارة وحمايتها، على سبيل المثال تم إنشاء الغرفة التجارية في نيويورك كنتيجة لضريبة فرضت في البرلمان عام 1765. وقد اجبروا على إنشاء مؤسسة ما أو جمعية للدفاع عن حقوقهم، وقد ادرك التجار في نيويورك بسرعة مزايا الغرفة التجارية، التي قامت بتنظيم الأسواق ووضع قواعد للبيع والشراء، وحماية البضائع العابرة، والترويج للسلع المعروضة، وحتى تطوير الطرق التجارية المستعملة. لكن نشاطاتها كانت محدودة بالتجارة فقط، وفيما بعد عندما ظهرت كمنظمة تجارية حقيقية بدأ رجال الأعمال بالإدراك أن تطوير أعمالهم ونجاحها يرتبط ارتباط وثيق بتطوير مؤسسة منظمة، ومنذ أواخر القرن التاسع عشر، نمت الغرفة التجارية بسرعة شديدة

القرن التاسع عشر

كانت الطموحات الإمبراطورية للقيصر ويليام الأول في ألمانيا هي التي أعطت دفعة لحركة غرفة التجارة في ذلك البلد. إدراك فائدة هذه المنظمات في تعزيز التجارة وتدريب الشباب على التجارة شجع على إنشائها

ومع ذلك، فإن غرفة التجارة الأوروبية لديها القليل من القواسم المشتركة مع المنظمة الأمريكية الحديثة. على الرغم من أنها جمعت رجال الأعمال، إلا أنها تعمل في كثير من الأحيان كوكالات شبه عامة، مخولة ببعض السلطات الإدارية والقضائية فيما يتعلق بالتجارة. غالبًا ما تشمل هذه السلطات وضع مدونات تحكم الممارسة التجارية، والتحكيم في قواعد الملاحة، والإشراف على الهيئات التجارية الأخرى. في ظل بعض الحكومات شديدة المركزية، تم استخدام الدوائر كوكالات لتوجيه ومراقبة النشاط الاقتصادي نيابة عن سلطة التخطيط المركزية.

بداية القرن العشرين

في بداية القرن العشرين، ظهر الاهتمام في ابتكار صناعات جديدة، بحيث تراجعت التجارة لتحتل المرتبة الثانية، وشغلت التنمية الصناعية المركز الأول. وبعدها ادركت الغرف التجارية أن نمو الصناعة ونجاحها يعتمد بشكل كبير على ازدهار التجارة. وفي مطلع القرن العشرين كان هناك تركيز كبير على المشاكل المدنية بحيث أن العديد من الدوائر كانت تأخذ الطابع المدني، وفيما بعد أدركت الغرف التجارية أهمية التوازن في مجتمع الأعمال. ونتيجة اقتراح الرئيس ويليام هوارد تم تأسيس التعاون بين الأعمال التجارية والحكومة في عام 1912، وهذه الخطوة كانت جيدة جدا في تنظيم التجارة والتقدم خطوة في الأعمال التجارية وازدهارها، حيث تم اتحاد غرف التجارة والجمعيات التجارية المستقلة مع كل جزء من الصناعة وهذا ما منح البلاد قوة كبيرة

عام 1933

العهد الجديد، حدث تغيير كبير في عام 1933، حيث أصبحت غرف التجارة مشمولة بشدة في الشؤون الحكومية، وأصبح التعاون بين الغرفة التجارية والحكومة جزء لا يتجزأ من البلاد، وبهذا أصبحت الغرف التجارية تتحمل مسؤوليات أكبر وتحقق المزيد من النجاح والتقدم بعد منحها سلطة أكبر

الغرف التجارية اليوم

في الوقت الحالي، يوجد ما يقارب 40000 ألف غرفة تجارية في البلد. ولا تتشابه الغرف التجارية مع الغرف التجارية السابقة أو التي كانت موجودة منذ خمسين سنة مضت. هذا التغير كان باتجاه الاحسن بعد تغير فلسفة العمل، وتغير الاعمال لتلائم المتطلبات الحالية، وبالتأكيد فإن غرف التجارة ستستمر بالتغير لتلائم احتياجات كل بلد بحسب المتطلبات والظروف الراهنة وتتأقلم مع الاحتياجات[2]

العضوية في الغرفة التجارية

الاشتراك بالغرف التجارية لديه العديد من الفوائد التي يمكن أن تكون مفيدة للعمل، الحصول على شهادة انتساب الغرفة التجارية يعود بالفرد في العديد من الأمور الإيجابية وهي

الحسومات

من خلال الاشتراك وكسب العضوية في الغرف التجارية، فإن الفرد يمكن ان يحصل على العديد من الحسومات في الأمور والاحتياجات في العمل، حيث يمكنه الحصول على خدمات التأمين واللوازم المكتبية والشحن والتسويق وبرامج المحاسبة والعديد غيرها

المصداقية

إن وجود الشخص في غرفة التجارية وانتسابه إليها يمنح عمله طابع من الصدق وجذب للعملاء بشكل اقوى يزداد احتمال شراء المستهلكين للسلع أو الخدمات من الشركة في المستقبل بنسبة 80?

يمكن أن تزيد عضوية الغرفة أرباح التاجر لأن العملاء ينظرون إلى عمله بشكل أكثر إيجابية.

التسويق

قد تقوم غرفة التجارة بالترويج لعمل التاجر ، خاصة عندما يصبح عضوًا لأول مرة. تحتوي الغرف التجارية على العديد من أماكن التسويق، بما في ذلك موقعها على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي وأحداث المجتمع والإعلان المطبوع. من المحتمل أن يكون لغرفة التجارة عدد أكبر من المتابعين لعمل التاجر ، لذا فإن أي عملية تسويقية من قبل الغرفة التجارية لعمل الشخص المنتسب يمكن أن يكون مفيدًا.

المناصرة

غرفة تجارة تدعم الشركات الأعضاء. وهي بمثابة صوت للمصالح المشتركة للأعضاء.

لدى الشخص المنتسب أيضًا فرصة للمشاركة في الغرفة التجارية. قد تتاح له الفرصة من خلال العضوية في الشركة التجارية للتأثير على الحكومة المحلية في القضايا التي تؤثر على الشركات الصغيرة. ولكن يجب تجديد اشتراك الغرفة التجارية عند انتهائه لضمان العضوية، حيث أن عضوية الغرفة التجارية غالبا ما تكون مدفوعة الاجر، لكن يمكن للشخص الاستثمار بشكل كبير بوجوده في الغرفة التجارية كي يعوض بذلك

وإن تكلفة العضوية تختلف من غرفة تجارية لأخرى، وعادة ما يعتمد حجم التكلفة المالية على حجم العمل الذي يقوم به الفرد[3]

المراجع"