1 - التركيب الديموغرافي:

 

أ) التركيب النوعي:

يتضح من (جدول 3) و (خريطة 25) أن 55.36% من إجمالي السكان هم من الذكور، يقابلهم 44.64% من الإناث؛ وذلك وفقًا لتعداد 1425هـ / 2004م؛ ويرجع هذا الاختلال في نسبة النوع إلى كثافة تيارات الهجرة الوافدة إلى المملكة والتي يغلب عليها الذكور، ويتضح من هذه الحقيقة أن نسبة النوع تكاد تكون متوازنة بين السعوديين، إذ بلغت 50.14% للذكور، مقابل 49.86% للإناث، وفي المقابل تختل نسبة النوع عند غير السعوديين فتصل إلى 69.42% للذكور مقابل 30.58% للإناث.

 

ب) التركيب العمري:

 

ينقسم إجمالي سكان المملكة - من سعوديين وغير سعوديين - عام 1425هـ / 2004م حسب فئات السن إلى ثلاث فئات كما يبين (جدول 3) ؛ على النحو الآتي:

 فئة صغار السن (الأطفال والمراهقون؛ أقل من سنة - 14 سنة): ويمثلون 34.34% من اجمالي السكان.

 فئة متوسطي السن (البالغون، والنشطون؛ 15 سنة - 59سنة): ويمثلون 61.47% من إجمالي السكان.

 فئة كبار السن (المسنُّون؛ 60 سنة فأكثر): ولا تتجاوز نسبتهم 4.19%. من إجمالي السكان.

وتبدو النسبة المرتفعة للفتوة في المجتمع السعودي في أن نسبة صغار السن تشكل أكثر من ثلث أفراد المجتمع وهي 39.92%، وتكملها فئة متوسطي السن بنسبة 55.02%، لكن الوضع يختلف عند غير السعوديين؛ إذ تهيمن فئة متوسطي السن على أكثر من ثلاثة أرباعهم.

وينعكس a التقسيم الفئوي b النوعي c والعمري بالنسبة إلى إجمالي السكان وإلى السكان السعوديين وغير السعوديين على أهراماتهم السكانية؛ كما في الشكل السابق، فيُلاحَظ على هرم إجمالي السكان زيادة واضحة لنسب الذكور على الإناث في الفئات العمرية 25 - 44 سنة، وهو ما يُظهر بجلاء تأثير العمر الشاب والصفة الذكورية للوافدين من غير السعوديين. ويَظهر هرم السكان السعوديين بشكل متدرج ومتوازن نوعًا وعمرًا، فقاعدة الهرم عريضة جدًا نظرًا إلى الزيادة في معدلات المواليد والتناقص الدائم في معدلات الوفيات، وتأخذ أضلاع الهرم تضيق تدريجيًا إلى أعلى مع تقدم الفئات عمريًا، وفي المقابل يُظهر هرم السكان غير السعوديين تضخمًا في الأعمار الوسطى، وتقلصًا في فئتَي صغار السن والكبار، ويبدو ذلك أمرًا طبيعيًا؛ إذ إن الشباب هم الأقدر على الهجرة والعمل والإنتاج.

 

ج) التركيب العددي:

 

كان - ولا يزال - عدد أفراد الأسرة السعودية كبيرًا جدًا؛ ففي الماضي كانت غالبية الأسر تنتمي إلى ما يُعرف بالأسرة المركبة (الممتدة) التي تتكون من عدة أجيال تتكون من: رب الأسرة، وأبنائه وأحفاده، فضلاً عن الإخوان وأبنائهم والأعمام... إلخ، وعلى الرغم من التغيرات العميقة في البنية الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، حيث التحول من اقتصاد الزراعة والرعي إلى اقتصاد الصناعة والخدمات، وبقاء معدلات المواليد مرتفعة، مع انخفاض حاد في معدلات الوفيات، ولا سيما وفيات الأطفال الرضع؛ إلا أن عدد أفراد الأسرة لا يزال كبيرًا، وإن طرأ عليه تغير في نمط تركيبها؛ فقد أظهرت النتائج التفصيلية لتعدادَي السكان في عامَي 1413 و 1425هـ / 1992 و 2004م انخفاض متوسط حجم الأسرة من 5.8 أفراد إلى 5.5 أفراد؛ ويعود ذلك إلى عدد من العوامل من أهمها: انتشار تعليم المرأة، وارتفاع سن الزواج، واستخدام وسائل تنظيم النسل.

 

 

 

 

بلغ إجمالي القوة العاملة من السكان السعوديين المشتغلين (15 سنة فأكثر) عام 1425هـ / 2004م 3298179 فردًا، منهم 86.20% من الذكور مقابل 13.80% من الإناث. ومن (الجدولين 4 و 5) اللذَين يوضحان تركيب القوى العاملة حسب الأنشطة والمهن الرئيسة تتبيَّن الحقائقُ الآتية:

 يهيمن نشاط الخدمات على تسعة أعشار القوى العاملة السعودية بنسبة 89.54%، وفي نطاق هذا النشاط يحل في المقدمة قطاع الإدارة العامة باستحواذه على أكثر من نصف أفراد القوة العاملة بنسبة 51.15%، يليه قطاع التعليم بنسبة 26.64%، وتُوزَّع النسبة المتبقية على قطاعات: الخدمات الاجتماعية والجماعية والشخصية بنسبة 7.10%، وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 6.25%، والنقل بنسبة 4.86%، والخدمات المالية والعقارية بنسبة 4.0%.

 يحتل نشاط الصناعة المرتبة الثانية بنسبة 8.36%، وفي نطاق هذا النشاط يتقدم قطاع الصناعات التحويلية باستحواذه على نسبة 34.30% من القوة العاملة في نشاط الصناعة، يليه التعدين والمحاجر بنسبة 29.19%، فالتشييد والبناء بنسبة 20.74%، ثم إمدادات الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 15.77%.

 يحل نشاط الزراعة والصيد البحري والبري والغابات في المرتبة الثالثة بنسبة 2.10%.

ويمكن تقسيم القوى العاملة السعودية حسب أقسام المهن الرئيسة إلى تسع فئات؛ يأتي في المقدمة الفنيون في الموضوعات العلمية والثقافية والإنسانية بنسبة 22.85%، ثم العاملون في المهن الكتابية بنسبة 17.97%، فالاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية بنسبة 12.89%، وتتوزع النسبة المتبقية على مهن الخدمات بنسبة 11.52%، والمديرين ومديري الأعمال بنسبة 10.11%، والمهن الهندسية الأساسية المساعدة بنسبة 8.30%، ومهن البيع بنسبة 6.67%، ومهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد بنسبة 5.40%، ومهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية بنسبة 4.29%.3 - التركيب حسب الحالة التعليمية:

يمكن رصد تطور الحالة التعليمية في المملكة في حقيقتين مهمتين هما: تناقص نسبة الأمية، وتزايد نسب الحاصلين على قسط من التعليم. و (جدول 6) و (خريطة 26) يمثلان الحالة التعليمية في عامَي 1413 و 1425هـ / 1992 و 2004م لمن بلغت أعمارهم 10سنوات فأكثر، مما يوضح التطورات التعليمية خلال 12 عامًا، ومنها:

 تحقيق نجاح سريع جدًا في تقليص نسبة الأمية؛ إذ تراجعت نسبة الأميين من 26.8% إلى 14.70%. وكذلك تناقصت نسبة الذين يقرؤون ويكتبون وهم أشباه أميين من 18.8% إلى 14.67%.

 ارتفاع نسبة الذين تعلموا في مراحل التعليم العام (ابتدائي، ومتوسط، وثانوي) من 44.8% إلى 57.78%.

 تزايد سريع في نسبة مَن التحقوا بالتعليم العالي من 9.5% إلى 12.85%.

 

 

 

 

اشتهر مجتمع الجزيرة العربية بأن حياة البادية كانت تمثل نمط الحياة الرئيس فيه، إلا أن هذه الصورة بدأت تتغير تدريجيًا مع اتجاه سكان المملكة نحو الاستقرار في القرى والمدن؛ نتيجةً للتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة منذ بداية استثمار النفط.

ويمكن تصنيف سكان المملكة حسب نمط حياتهم إلى: سكان البادية، وسكان القرى والأرياف، وسكان المدن:

 

أ) سكان البادية:

 

قُدِّر عددهم عند إعلان الاسم الرسمي للدولة عام 1352هـ / 1932م بنحو 68% من إجمالي السكان، وأخذت النسبة تنخفض تدريجيًا حتى وصلت إلى 26.9% في تعداد عام 1394هـ / 1974م، ثم إلى 3% فقط حسب بعض التقديرات عام 1413هـ / 1992م؛ وقد تحققت هذه النتيجة بفعل مشروعات توطين البادية التي قامت بها الدولة، ونُفِّذت على مرحلتين؛ بدأت الأولى بمشروع الهجر، وتم فيها توطين سكان البادية في قرى تتيح لهم القيام بأعمال الزراعة مع الاحتفاظ بالتنظيم القبلي للسكان، وتمثلت المرحلة الثانية في استصلاح الأراضي وتوزيعها على سكان البادية، واستُكملت هذه المشروعات بمبادرات ذاتية من أبناء البادية أنفسهم حين استقروا في القرى وحول المدن.

وينقسم سكان البادية حسب مواقع استقرارهم إلى: بادية شبه مستقرة تتركز في سهول تهامة وسفوح جبال الحجاز وعسير في غرب المملكة وجنوب غربها، وبادية متنقلة تمارس الرعي التقليدي، وهي متجولة باستمرار تبعًا لمواقع الماء والكلأ، وتنتشر في صحارى الربع الخالي والدهناء والنفود في جنوب المملكة وشرقها وشمالها على الترتيب.

 

ب) سكان القرى:

 

بلغت نسبة سكان القرى والأرياف 28.30% من إجمالي السكان عام 1394هـ / 1974م، وانخفضت إلى 22.9% عام 1413هـ / 1992م، ويشتغل معظمهم بالزراعة. وتُصنَّف القرى حسب أحجامها إلى الفئات الآتية:

 قرى صغيرة لا يتجاوز حجم سكانها 250 نسمة، وتكثر في المرتفعات الجبلية في غرب المملكة وجنوب غربها، ويمكن أن نطلق على تجمعات تلك القرى مصطلح (الريف النموذجي)؛ لوجود بيئة زراعية مكتملة المقومات؛ من مياه وتربة خصبة وتقاليد زراعية عريقة.

 قرى متوسطة يراوح عدد سكانها بين 250 و 700 نسمة، وتنتشر في أراضي التلال والهضاب من المناطق الوسطى والشمالية.

 قرى كبيرة يزيد عدد سكانها على 700 نسمة، وتتوزع في أرجاء الأراضي السهلية والواحات الزراعية والأجزاء الساحلية  . 

 

ج) سكان المدن:

 

كان سكان المدن عند توحيد المملكة عام 1351هـ / 1932م يمثلون 20% فقط من إجمالي السكان، وبعد ستة عقود من ذلك التاريخ ارتفعت النسبة حتى بلغت ثلاثة أرباع السكان تقريبًا بنسبة 74.1% عام 1413هـ / 1992م، ووصلت إلى نحو 81% عام 1425هـ / 2004م؛ وحدث هذا التحول نتيجةً لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي عمت أرجاء الدولة. ومثلت المدن الرئيسة مراكز جذب شديد لموجات الهجرة الداخلية من القرى والأرياف والبوادي؛ لما تمتعت به هذه المدن من إمكانات اقتصادية وصناعية وتجارية وخدمية ومستويات معيشية مرتفعة.

ويبين (جدول 7) الأحجام السكانية لأكبر 17 مدينة سعودية يزيد عدد سكان كل منها على 200 ألف نسمة عام 1425هـ / 2004م، ويتضح منه وجود 3 مدن يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة، تتقدمها مدينة الرياض العاصمة (4137280 نسمة)، وتليها مدينة جدة (2801481 نسمة)، فمكة المكرمة (1294168 نسمة). وتحل المدينة المنورة التي تقترب من مليون نسمة (919838 نسمة) المرتبة الرابعة، يليها تجمُّع الدمام (مدن: الدمام، والخبر، والظهران) بنحو ثلاثة أربـاع مليون نسمة (744321 نسمة)، ومدينة الطائف بأكثـر من نصف مليون نسمة (521273 نسمة). ويراوح سكان الـمدن المتبقية بين أكثر من 200 ألف نسمة ونحو 450 ألف نسمة، وهي على الترتيب تنازليًا: تبوك، وبريدة، وخميس مشيط، والهفوف، والمبرز، وحائل، ونجران، وحفر الباطن، والجبيل، وأبها، والخرج.