أكل أموال الناس بالباطل.

حكم أكل أموال الناس بالباطل:

أجمع علماء الأمّة الإسلاميّة على حُرمة أكل أموال الناس بالباطل، معتبرين ذلك العمل من أعظم الكبائر وأقبحها وأشدّها جرماً؛ فأكل أموال الناس بالباطل يعني ظلمهم، والاعتداء على حقوقهم وأموالهم، والتجبّر عليهم، كما أنّه سببٌ لانتشار الفساد في المجتمع المسلم، واختلال الأمن فيه، وقد استدلّ علماء الأمّة على حرمة الاعتداء على أموال الناس وظلمهم بقول الرسول -عليه الصّلاة والسّلام- في حجّة الوداع: (إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ علَيْكُم دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا)، كما استدلّوا بقول الله تعالى: (وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا)، فأكل أموال الناس بالباطل نوعٌ من أنواع الظلم التي ارتبط بها الوعيد بالعذاب والنكال يوم القيامة.

من صور أكل أموال الناس بالباطل:

من صور أكل أموال الناس بالباطل:

• سرقة أموال الناس وغصبها، ولمنع انتشار ذلك الداء في المجتمع المسلم رتّب الإسلام على جريمة السرقة حدّاً وعقوبةً بقطع يد السارق.
• الرشوة؛ وهي عملٌ يتوصّل به الإنسان إلى ما لا يحلّ له عن طريق دفع المال إلى أصحاب السلطة والمناصب، وقد تتضمّن الرشوة إحقاق باطلٍ، أو إبطال حقٍّ، أو ظلم أحدٍ من الناس، والرشوة من الكسب الخبيث الذي حرّمته الشريعة الإسلاميّة ولعنت فاعلها؛ لما فيها من الإعانة على الظلم، والتشجيع على فساد الذمم، واستغلال المناصب.
• الغشّ في التجارة؛ ومن صور أكل أموال الناس بالباطل عند البيع والشراء إخفاء عيوب السلعة عن المشتري، والحلف الكاذب بقصد تيسير بيعها، وكذلك التطفيف في مكاييل الناس وموازينهم.
• ظلم العامل والأجير؛ فقد يظلم بعض الناس من يستأجرونه لعملٍ معيّنٍ حينما يمتنعون عن دفع أجرته، أو يؤخّرونها، أو ينقصون من قيمتها.
• أكل مال اليتيم؛ وهو من أكل أموال الناس بالباطل؛ حيث توعّد الله آكل مال اليتيم بأشدّ العذاب يوم القيامة.
• المماطلة في قضاء ديون الناس أو إنكارها بالكليّة.

التوبة من أكل أموال الناس بالباطل:

تتحقّق التوبة من أكل أموال الناس بالباطل حينما يمتنع المسلم عن ذلك الذنب ويقلع عنه، مع عقد العزم على عدم العودة إليه مستقبلاً، ولا تكتمل تلك التوبة إلّا بعد التحلّل من مظالم الناس، وردّ الحقوق إلى أصحابها.