بزغت فكرة تأسيس غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة في أواخر الخمسينيات من القرن الرابع عشر الهجري إذ صدر المرسوم الملكي رقم 666 في 17 / 1 / 1368هـ الموافق 1948م بتشكيل أول مجلس إدارة لها ليقوم على خدمة القطاع الخاص في مكة المكرمة ورعاية مصالحه وتبني آرائه ومقترحاته حتى تكون حلقة وصل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتعمل جاهدة على تطوير وتنمية التجارتين الداخلية والخارجية.

 

وعلى مدى الخمسين سنة الماضية أسهمت الغرفة في تطوير خدماتها لمنتسبيها على قدر إمكاناتها المالية والبشرية، واليوم بعد أن منَّ الله عليها بتوافر جميع الإمكانات أخذت على عاتقها مسؤولية تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها عموم الغرف بالمملكة، والتي تدعم رجال الأعمال من التجار والصناع.

 

ويعد مجلس الإدارة الجهة التشريعية للغرفة ويقوم بتصريف شؤونها، ولها جميع الصلاحيات لتحقيق أهدافها، ويصدر ما يراه لازمًا من لوائح مالية وإدارية وتعليمات، وله الحق في تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات لضمان حسن سير العمل، ويتكون من رئيس ونائبين للرئيس وممثل الغرفة لدى مجلس الغرف وثمانية أعضاء ويشكل كل أربع سنوات.

 

وتتولى اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة دراسة المشكلات المتعلقة بنشاط كل فئة، وتعمل على تذليل العقبات والصعوبات التي تواجهها والخروج بتوصيات ترفع إلى مجلس الإدارة، كما تدرس اللوائح والأنظمة الخاصة بالفئات التي تمثلها، وتتعاون مع الجهات الحكومية في ذلك لإبداء المرئيات ووجهات النظر ومن ثم تقديم الاقتراحات اللازمة في هذا الشأن.

 

وللغرفة أمانة عامة تعمل تحت إدارة مجلس الإدارة مباشرة وتتكون من: الأمين العام، نائب الأمين العام، مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والقانونية، مساعد الأمين العام لشؤون التدريب والبحوث. وللغرفة مجموعة من الإدارات العاملة بها وهي: إدارة الانتساب وعلاقات المشتركين، الإدارة التجارية الصناعية، الإدارة القانونية ومكتب الاحتجاج، إدارة وحدات الحاسب الآلي والمعلومات، إدارة الشؤون الإدارية، الإدارة المالية، إدارة اللجان، إدارة مجلة التجارة والصناعة، إدارة المعارض، إدارة الممتلكات والمشتريات، إدارة البحوث والتدريب، إدارة العلاقات العامة 

 

 

تعد الغرفة التجارية الصناعية بجدة أول غرفة تؤسس في المملكة العربية السعودية، وذلك بصدور النظام الخاص بإنشائها في مدينة جدة بصحيفة أم القرى في الخامس عشر من شهر صفر 1365هـ الموافق 18 يناير 1946م، فقد كان هناك عدد من المقومات التي ساعدت على تأسيسها، منها وجود البناء الرئيس في المملكة بمدينة جدة، وبحكم موقعها الجغرافي الكائن بين المشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى ذلك وجود الكثير من الأنشطة التجارية والحرف التي تميزت بها مدينة جدة، ونمت وتطورت حتى أصبحت لمدينة جدة أهمية تجارية تحولت بمرور الزمن إلى مركز تجاري كبير وحيوي على ساحل البحر الأحمر.

 

وتواصل الغرفة التجارية الصناعية بجدة مسيرتها من أجل تحقيق أهدافها الداعمة للنشاط الاقتصادي بالمحافظة ودعم رجال الأعمال والقوى العاملة. وفي سبيل ذلك أنشأت الغرفة عددًا من المراكز والإدارات، من أبرزها: مركز جدة للمعارض، مركز جدة للمعلومات، شبكة المعلومات الائتمانية، إدارة اللجان، إدارة الخدمات الخاصة، مركز البحوث، إدارة الاتصالات الإدارية، إدارة الوسائل الإعلامية، المكتبة الاقتصادية، مركز جدة للتدريب، إدارة التجارة الخارجية، إدارة الشؤون المالية، مجلة التجارة، مركز الحاسب الآلي، إدارة المشاريع، إدارة التخطيط والتطوير والمتابعة، الإدارة القانونية، إدارة الشؤون التجارية 

 

 

تنقسم الغرفة التجارية إلى عدة إدارات ومراكز: إدارة الانتساب، مركز المعلومات، إدارة البحوث والدراسات، إدارة الشؤون القانونية، إدارة المعارض، إدارة العلاقات العامة، إدارة اللجان، مجلة (الطائف)، إدارة التدريب