تمثل الغرف التجارية الصناعية - الأساسية منها والفرعية بمدن المنطقة - إحدى الجهات ذات الاختصاص في المجال الصناعي، فقد صدر النظـام الأول للغرف التجارية الصناعية في المملكة العربية السعودية عـام 1368هـ / 1949م برقـم 2829 وتاريـخ 12 / 8 / 1368هـ الموافق 1949م، وتمشيًا مع النهضـة التجــارية والصناعية التي تعيشــها المملــكة فقـد صدر النظام الجديـــد للغرف التجاريــة الصناعية بالمرسوم الملكي رقم (م6) وتاريخ 30 / 4 / 1400هـ الموافق 1980م وصدرت لائحتــه التنفيذيــة بالقــرار الوزاري رقم 1871 وتاريخ 22 / 5 / 1401هـ الموافق 1981م.

 

وتتولى وزارة التجارة مهمة الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجلس الغرف السعودية، كما تتولى الإشراف على انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية الصناعية ومتابعة أعمال الغرف وإزالة ما يصادفها من معوقات، وتوجيهها لتأدية رسالتها وفق قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6 / 4 / 1374هـ الموافق 1954م، كما تقوم الوزارة بمراجعة الميزانيات السنوية لمختلف الغرف التجارية الصناعية ومجلس الغرف السعودية وحساباتها الختامية وتقارير مجالس إداراتها.

 

وتمشيًا مع سياسة الوزارة في القيام بمراجعة دورية للأنظمة التجارية بغرض تطويرها فقد قامت الجهة المختصة بالوزارة عام 1422هـ / 1982م بإعــداد مشروع نظام جديد للغرف التجارية الصناعية يفـي بالمتطلبات الحالية للغرف ومجلسهــا ويواكب المستجدات ومعطيات العصر ومتطلبـات التنمية الشاملة ويعزز دور الغرف فــي الحاضر والمستقبل بمشيئة الله.

 

ولوحظ خلال السنوات الأخيرة تنامي الدور الذي تقوم به منظومة الغرف التجارية الصناعية بالمملكة وتحقيقها لمنجزات كبيرة، والإسهام بدور فاعل في أعمال الغرف التجارية الصناعية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، ومن الاتجاهات العامة للتطور في أنشطة الغرف نجد أنها اهتمت بإنشاء المباني المهيأة والمجهزة بقاعاتها التي تتيح لرجال الأعمال لقاء نظرائهم من الوفود الزائرة، وإقامة الندوات التي تعالج قضايا شرائح رجال الأعمال كافة من تجار وصناعيين ومهنيين وغيرهم، وكذلك اهتمت الغرف بإنشاء مراكز للمعارض تهدف إلى إقامة المعارض الوطنية في المقام الأول للتعريف بالإنتاج الوطني ثم استقبال المعارض الدولية لمعرفة التطورات التقنية التي تمت في مختلف أسواق العالم، كما اهتمت الغرف ببناء وتجهيز مراكز التدريب للقطاع الخاص، وذلك بهدف إعداد الشباب السعودي وتأهيله لدخول سوق العمل، وبهذا العمل تلعب الغرف دورًا مكملاً لدور الدولة التي توسعت في التعليم بشكل كبير لإعداد القوى العاملة الوطنية المؤهلة والمسلحة بسلاح العلم لتلعب دورها في التنمية الاقتصادية للبلاد، وقد لعبت مراكز التدريب دورًا أساسيًا لتوطين الوظائف في المملكة، وتتابع الغرف التجارية الصناعيـة في جميع المواقـع إسهاماتها في تهيئة مناخ الاستثمـار اللازم لدفع عجلـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية في ربوع المملكة 

 

تمتلك شركة أرامكو السعودية بمنطقة مكة المكرمة مصفاتين لتكرير البترول:  إحداهما بمديـنة جـدة وبـدأ الإنتاج فيها منذ عام 1388هـ / 1968م وتقدر طاقتها الإنتاجية بـ45 ألف برميل يوميًا، والأخرى بمدينـة رابغ بـدأ الإنتـاج فيها منذ عام 1410هـ / 1989م وتقدر طاقتها الإنتاجـية بـ325 ألف برميـل يوميًا، كما تمتـلك شركة بتروميـن لزيوت التشحـيم (بترولوب) مصنعًا لزيوت التشحيـم بمدينـة جـدة بدأ الإنتاج فيه منذ عام 1391هـ / 1971م وتقدر طاقته الإنتاجية السنوية بمليون برميل سنويًا 

 

 

من خلال استعراض (الجداول 12 ، 13 ، 14 ) نرى أنواع النشاط الصناعي وعدد المصانع المنتجة المرخصة حتى نهاية عام 1425هـ / 2004م بمنطقة مكة المكرمة، وحجم العمالة للمصانع المنتجة المرخصة بمنطقة مكة المكرمة، ونسبة كل منها إلى عدد المصانع وحجم العمالة والتمويل في تلك المصانع بالمملكة العربية السعودية، ويتضح لنا أن عدد المصانع والعاملين بها يفوق ما نسبته ربع الموجود في المملكة من مصانع، في حين يبلغ حجم التمويل لها ما يقارب سُدس حجم التمويل الإجمالي لجميع المصانع بمناطق المملكة