يناط بوزارة الداخلية عدد من المهمات المرتبطة بأمن المواطن والمقيم على أرض المملكة، كما يرتبط بها عدد كبير من القطاعات التي يتبع بعضها الوزارة مباشرة، سواء المديريات أو المراكز أو الإدارات، وبعضها يربطه بوزارة الداخلية مهمات مشتركة تقوم بها وزارة الداخلية مع تلك القطاعات.

 

مر تاريخ وزارة الداخلية وتشكيل قطاعاتها المختلفة بتطور إداري وتنظيم متواصل، وقد بدأ تطور الوزارة منذ تكوين النيابة العامة عام 1344هـ / 1925م؛ لتشرف على الحجاز إداريًا، وحينما صدرت التعليمات الأساسية لها في 21 / 2 / 1345هـ الموافق 1926م كانت الأمور الداخلية جزءًا من النيابة العامة وتضم: الأمن العام، والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصناعة، والمعادن.

وقد استمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في 19 / 8 / 1350هـ الموافق 1931م الذي نص على تحويل اسم (النيابة العامة) إلى وزارة الداخلية، وأصبح اسم الديوان ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء، ونتيجة لذلك انقسمت النيابة العامة إلى قسمين:

الأول: وزارة الداخلية ويتبعها: الصحة، والمعارف، والبرق والبريد، والمحاكم الشرعية، والشرطة العامة، والبلديات، والأوقاف.

والثاني: مجلس الوكلاء، ويتكوّن من: رئيس المجلس، ووكيل الخارجية، والمالية، والشورى.

وأُنيطت مسؤوليات هذين القسمين - آنذاك - بالنائب العام الأمير فيصل، واستمرت وزارة الداخلية على هذا النحو حتى صدر الأمر الملكي رقم 18 / 4 / 10 في 9 / 3 / 1353هـ الموافق 1934م القاضي بدمج اختصاصات الوزارة بديوان رئاسة مجلس الوكلاء، فأصبحت المهمات التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية منوطة برئاسة مجلس الوكلاء. وفي عام 1370هـ / 1950م أعيدت هيكلة وزارة الداخلية بالمرسوم الملكي رقم 5 / 11 / 8697 في 26 / 8 / 1370هـ الموافق 1951م، فأصبحت الوزارة مسؤولة عن الإدارة المحلية الممثلة في إمارات المناطق والقطاعات الأمنية في الحجاز، وبعد أن انتقلت الوزارة من الحجاز إلى الرياض عام 1375هـ / 1955م تولت الإشراف تدريجيًا على مناطق المملكة، حتى اكتمل إشرافها عام 1380هـ / 1960م.وقد شهدت السنوات الأخيرة جهودًا مكثفة للوزارة حققت خلالها إنجازات ملموسة على الصعيد الأمني، لعل أبرزها دورها في مكافحة الإرهاب، وتوفير الأمن للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، فضلاً عن سعي وزارة الداخلية إلى خوض تجارب تعاون أمني مشترك مع نظيراتها، سواء في دول المنطقة أو على مستوى العالم، بالإضافة إلى خدمة حجاج بيت الله الحرام والزوار والمعتمرين وتأمين الجو الآمن والمريح لهم.

 

 

تقوم وزارة الداخلية بمهمات أمنية  ،  منها:

 تحقيق الأمن والاستقرار في أنحاء المملكة كلها، وتوفير أسباب الطمأنينة والأمان لأبنائها، ومحاربة أشكال الجريمة والرذيلة والفساد كافة؛ بهدف الحفاظ على سلامة المجتمع السعودي وضمان تقدمه. تأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر؛ ليتسنى لهم تأدية مناسكهم وعبادتهم بحرية كاملة وأمان تام. تحقيق التعاون والتنسيق الأمني مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المجاورة لحماية الأمن الداخلي والخارجي، ومكافحة الجريمة والمخدرات والتهريب، وتبادل المعلومات الأمنية، وتنظيم اللوائح والنظم المتعلقة بالهجرة والجنسية، وغيرها من المجالات. دعم التعاون والتنسيق الأمني مع الدول العربية وغيرها وتعزيزه؛ بهدف حماية المكتسبات والإنجازات الحضارية الشاملة، وتوطيد دعائم الأمن الداخلي والخارجي في مواجهة التحديات والتهديدات المختلفة، ومكافحة الجريمة والإرهاب والمخدرات، وتطوير الأجهزة الأمنية العربية. منع الجريمة ومكافحتها بأنواعها وصورها كافة قبل وقوعها، وتعقب مرتكبيها والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة. حماية الأرواح والممتلكات والأموال والأعراض للمواطنين والمقيمين؛ وتأمين السلامة على الطرق داخل المدن وخارجها، وحرية التنقّل وسلامته. المحافظة على أمن الحرمين الشريفين، وتهيئة الطمأنينة والسكينة لمرتاديهما، وتسهيل الحركة المرورية في المشاعر أثناء مواسم الحج والعمرة.

 تحقيق التطور الإداري والفني للقطاعات الأمنية، وإعداد الخطط الأمنية والتدريبية لمنسوبيها من مدنيين وعسكريين، بالاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير العمليات الإدارية. المحافظة على الكيان السياسي والأمني للمملكة.

مكافحة العمليات الإرهابية والتخريبية. مواجهة الحركات الفكرية والدينية المتطرفة ذات المبادئ الهدّامة. مكافحة عمليات التجسس الأجنبية.

 مكافحة الفساد الإداري. متابعة جميع الأنشطة في المملكة، بما في ذلك الأنشطة السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والدينية. متابعة التنظيمات الاجتماعية ومطالبها وتطلعاتها وتفاعلاتها بعضها مع بعض. المحافظة على أمن الدولة في جميع الجوانب سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو عقائدية أو اجتماعية  .