نفقة الطفل بعد الطلاق.

نفقة الطفل بعد الطلاق

اتّفق العلماء على أنّ نفقة الأولاد واجبةٌ على الأب، ويجب أن تشمل النفقة المأكل، والمشرب، والمسكن والملبس، والتعليم، وكلّ ما يحتاجه الأطفال، ويُقدّر مقدارها بالمعروف، مع مراعاة حال الأب؛ فإن كانَ غنياً، تكون مقدار النفقة على قدر غناه، وإن كان فقيراً أو متوسّط الحال؛ فمقدارها على حسب حاله أيضاً، قال تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) ومن الممكن أن يتّفق الزوجان على مقدارٍ معيّنٍ من المال بينهما بالتراضي، بغضّ النظر عن المقدار، وفي حال اختلفا عليه ووقع النزاع بينهما؛ فإنّ القاضي هو الذي يقرّر مقدار النفقة.

حقوق الزوجة بعد الطلاق

رتّب الشرع للزوجةٍ حقوقاً على زوجها وهي على ذمّته، أو حتى بعد حدوث الفرقة ووقوع الطلاق، ومن حقوق الزوجة على الزوج بعد وقوع الطلاق:

• مؤخّر المهر، إذا كانَ باقياً في ذمّة الزوج.
• النفقة من مسكنٍ وكسوةٍ خلال فترة العدّة، وذلك في حال كان الطلاق رجعيّاً، أمّا إذا كان الطلاق بائناً؛ فتسقط هذه الحقوق، إلّا إذا كانت المرأة حاملاً، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء خلافاً للحنفيّة.
• المتعة؛ وهي المال الذي يُدفع للمرأة المطلقة، واختلف العلماء في كونه واجباً أم مستحبّاً.
• نفقة الأولاد؛ وتشمل تأمين مسكنٍ لهم، وكسوتهم، وتأمين احتياجاتهم، وهي واجبةٌ حتى يبلغ الأولاد الذكور السنّ الذي يعتبرون فيه عاقلين، وقادرين على الكسب، وللإناث حتى يتزوجنّ.