معلومات عن قانون العمل العماني للوافدين.
العمل في سلطنة عمان
تعتبر سلطنة عُمان الدول الخليجية التي تستهدفها العمالة الوافدة من عدد كبير من الجنسيات، للعمل في بيئة آمنة تتمتع باستقرار سياسي واقتصادي كبيرين، ما يعني القدرة على تحسين مستوى المعيشة ضمن نطاق العمل في دولة مستقرة تتمتع بقانون عمل يحمي العامل وصاحب العمل وبيئة العمل ككل؛ حيث الحقوق والواجبات تتساوى مع كل ما فيه مصلحة عامة وخاصة لجميع الأطراف المستفيدة.
عوامل جذب العمالة الوافدة في السلطنة
تشكّل نسبة العمالة الوافدة في سلطنة عُمان ما يقترب من نصف عدد سكانها، البالغ حوالي 4.6 مليون نسمة، وضمن الإحصائيات الأخيرة يوجد أكثر من 1.8 مليون عامل من جنسيات أخرى، من أصحاب الإقامات في السوق العماني، وبحسب وجهة نظرهم فإن السلطنة تتميز بعدة عوامل جاذبة للعمل والإقامة فيها، يُذكر منها:
حُسن الضيافة والاستقبال من الشعب العُماني؛ إذ إن عُمان من أكثر 5 دول ترحيباً بالمغتربين.
حقوق وواجبات القوى العاملة لغير العمانيين التي تحمي الجميع من جهة، وتعطي الحرية للوافدين في ممارسة شعائرهم الدينية من جهة أخرى.
قيام وزارة العمل من خلال مختلف مؤسساتها الاجتماعية بحملات توعوية للوافدين؛ هدفها نصحهم بالالتزام بقوانين الدولة، والتعرف على قانون العمل فيها، وضرورة من بقاء تأشيرة العمل سارية المفعول، وعدم الاعتماد على التأشيرات السياحية، وأيضاً أهمية الحصول على التصاريح اللازمة للعمل أو ممارسة أي نشاط تجاري في الدولة.
البيئة الاقتصادية المتنامية للسلطنة ومتطلبات العمل المتزايدة.
قانون العمل العماني للوافدين في القطاع الخاص
أكد المرسوم السلطاني على قانون العمل العماني للوافدين، الصادر عام 2003، على الشكل التنظيمي للعلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص؛ حيث يقدم تلخيصاً للعقد المبرم بين كل الطرفين مع ضمان حقوق العامل وواجباته أيضاً، المادة 13 من هذا المرسوم ألزمت صاحب العمل بإبرام عقد مع العامل يكون موضحاً لكافة البنود وكل شيء، أما حول حقوق العامل بموجب قانون العمل العماني للوافدين فهي:
حقوق العامل الوافد
حصول العامل على الأجر مقابل العمل، إضافة إلى العلاوات والمزايا المذكورة في العقد.
العطلة الأسبوعية مدفوعة الأجر، ويتم تحديدها عددها في العقد.
30 يوماً هي الإجازة السنوية الشاملة وتكون مدفوعة الأجر.
فترة اختبار العامل لا تزيد عن 3 أشهر، ولا يجوز إنهاء العقد إلا بعد إخطاره بذلك قبل ذلك بـ 7 أيام على أقل تقدير.
تكاليف تذاكر عودة العامل إلى بلده عند إنهاء عقده أو عودته من إجازته السنوية تكون على نفقة صاحب العمل الخاصة.
المادة 33 من القانون تنص على إلزامية توفير الرعاية الصحية اللازمة للعامل عىل نفقة صاحب العمل.
مكافأة نهاية الخدمة تكون بواقع أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة لأول 3 سنوات، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
المادة 32 تنص على التعويض المالي في حالات الوفاة أو الإصابة بعجز كلي أو أي أمراض مهنية خلال تأدية العمل.
تعريف العامل بمخاطر المهنة وسبل الوقاية الواجب اتخاذها، للحماية من أي أضرار صحية.
اطلاع العامل على لائحة نظام العمل الخاصة بالمنشآت، وكذلك لائحة الجزاءات والشروط الواجب توقيعها.
منع العمل خلال أوقات الظهيرة في فصل الصيف في مواقع الإنشاءات والأماكن المكشوفة.
عدم تكليف العامل بأعمال لم يتم الإتفاق عليها مسبقاً في العقد المبرم، إل عند الضرورة القصوى وبصفة مؤقتة، وشرط ألا تكون مختلفة جوهرياً عن طبيعة عمله الأصلي.
ضرورة انضمام العامل إلى النقابات والاتحادات العمالية في الدولة.
انضمام العامل إلى تجمعات الجاليات المرخصة في الدولة.
إعفاء العامل من رسوم التقاضي في الدعاوى العمالية أو المستحقون عنهم.
تمكين العامل من تصفية المصالح الخاصة بشكل شخصي أو من خلال وكيله في حال إبعاده عن الدولة.
الواجبات والشروط
تعهد العامل بالعمل فقط لمصلحة صاحب العامل تحت إشرافه وإدارته ولقاء الأجر المتفق عليه.
القانون يحظر على الوافد الالتحاق بأي عمل قبل الحصول على بطاقة أو تصريح عمل.
الوافد العامل يجب أن يتمتع بكفاءة مهنية وفنية، ومؤهلات وخبرات تحتاج إليها السلطنة، ما أتاح لصاحب العمل رخصة استقدامه.
دخول الوافد إلى السلطنة بطريقة مشروعة، مع استيفاء لكافة الشروط المنصوص عليها قانون إقامة الأجنبي.
امتلاك الوافد العامل صحة جيدة، وخلوّه من الأمراض المعدية والمزمنة، المُحددة من قبل وزارة الصحة.
عمل الوافد فقط لدى صاحب العمل نفسه من خلال العقد المبرم بينهما.
صاحب العمل قادر على تسريع الوافد عند وجود مشاكل مرتبطة بنمو الأعمال التجارية.
الجزاء يقع على الوافد العامل في حال قيامه بأي انتهاكات لقانون العمل أو أي من قوانين الدولة.
العربية
