تقوم مصلحة الجمارك بتسهيل الإجراءات الجمركية خدمةً لجمهور المستوردين والمتعاملين معها

 

 

تُعد مصلحة الجمارك (المديرية العامة للجمارك سابقًا) من أقدم الأجهزة الحكومية في المملكة، وتضمنت التعليمات الأساسية للمملكة المصدق عليها بالأمر الملكي في 21 صفر 1345هـ الموافق 1926م فكرة إنشاء إدارة للجمارك مع تنظيم الأمور المالية بما فيها منابع الإيرادات مختلفة المصروفات؛ فصدر أول نظام للجمارك في المملكة بموجب الأمـر السامي رقم 326 في 3 / 2 / 1349هـ الموافق 1930م. وفي 29 / 2 / 1372هـ الموافق 1952م صدر خطاب ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود رقم 29 / 2 / 1 / 331، ونص في المادة العاشرة منه على استحداث مديريـة عامة للجمارك يكون رئيسها الذي يعينه وزير المالية مسؤولاً أمامه عن هذا الجهاز، وصدرت الموافقة على نظام الجمارك بموجب الأمر الملكي الكريم رقم 425 في 5 / 3 / 1372هـ الموافق 1952م؛ وعلى إثر ذلك صدر القرار الوزاري رقم 549 في 7 / 3 / 1372هـ الموافق 1952م بإحداث المديرية العامة للجمارك

وفي الوقت نفسه أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني - آنذاك - اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك. وقامت الجمارك بتطوير الإجراءات الجمركية وتسهيلها لتحقيق السرعة في عملية فسح البضائع المستوردة أو المصدرة أو العابرة (ترانـزيت)، حيث تم البدء في تنفيذ الأعمال الجمركية باستخدام الحاسب الآلي وتطبيق التقنية المتطورة من خلال تعميم الحاسب الآلي في مصلحة الجمارك وجميع فروعها، وأصبحت كل الإجراءات الجمركية لفسح البضائع تنهى آليًا، كما تم تطبيق بيان جمركي موحد لجميع العمليات الجمركية. وحققت المصلحة إنجازًا مهمًا بتطبيق تقنية فحص الحاويات عن طريق الأشعة السينية (X-Ray)، وتم ذلك في جمارك الموانئ والمطارات الدولية والجمارك البرية. كما تم بجمرك جسر الملك فهد تطبيق نظام آلي لتسجيل حركة دخول المركبات وخروجها باستخدام بصمة السائق ولوحة المركبة عوضًا عن قيام السائق بمراجعة موظفي الجمارك لهذا الغرض. وطبقت المصلحة نظام التدريب الإلكتروني (E-Training) بالتركيز على مناهج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL)؛ لتنمية المهارات الفنية للموظفين، وزيادة قدرتهم على التعامل مع الأنظمة الآلية. وتم تطبيق نظام الرد الآلي التفاعلي برئاسة المصلحة (Interactive Voice Response) الذي يقوم باستقبال ملاحظات المتعاملين مع المصلحة وشكاواهم على رقم هاتفي موحد

وقامت المصلحة بتنفيذ مشروع للتبادل الإلكتروني لبيانات حمولات السلع (المنافست) والبيان الجمركي (الوارد والصادر) و (المسافنة)؛ وذلك في جمركي ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بحيث أصبح بإمكان وكلاء الشحن والمخلّصين العمل من مكاتبهم دون الحاجة إلى مراجعة الجمرك

ولتحقيق ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس تم تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي ابتداءً من شهر شوال عام 1423هـ / يناير 2003م، وتضمن إقرار نظام قانون جمركي موحد، وبيان جمركي موحد لأغراض الاستيراد، والتصدير، وإعادة التصدير، والتصدير المؤقت، والترانـزيت، والمناطق الحرة، والإحصاء، وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس، وإقرار تعريفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي

كما قامت المملكة بالتوقيع على كثير من الاتفاقات التجارية والاقتصادية الثنائيـة والإقليمية والدولية؛ رغبة منها في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف الدول، وتشجيع التبادل التجاري وتنسيق الإجراءات الجمركية وتوحيدها

وانضمت المملكة إلى عضوية مجلس التعاون الجمركي في بروكسـل المسمى حاليًا (منظمة الجمارك العالمية) بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 68) في 29 / 12 / 1392هـ الموافق 1973م رغبة في الاستفادة من الخبرات الفنية الجمركية العالمية ومتابعة ما يطـرأ على جدول التعرفة من تعديلات، بالإضافة إلى متابعة حضور اجتماعـات لجان المجلس. وتم الانضمام لاتفاقية النظام المنسق للتعرفة الجمركية الحالي بمنظمـة الجمارك العالمية ابتداءً من 15 / 6 / 1411هـ الموافق 1991م أي من تاريخ تطبيقه بالمملكة، وكذلك تم الانضمام لاتفاقية منظمة الجمارك العالمية الخاصة بتنسيق الإجراءات الجمركية وتبسيطها

وقد انضمت المملكة لمنظمة التجارة العالمية في 10 / 11 / 1426هـ الموافق 2005م، وأصبحت الدولة 149 لدى المنظمة

وتحرص الجمارك السعودية على مسايرة ركب التطور في المجالات المختلفة، وبخاصة ما يتعلق منها بتقنية المعلومات؛ لكونها بوابة المملكة على العالم الخارجي؛ وذلك من خلال فروعها المنتشرة في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، كما تسعى المصلحة دومًا لتطوير أجهزتها وأنظمتها؛ لرفع مستوى أداء الأعمال والإجراءات وتسهيلها على المستفيدين من الأفراد والتجار والمستثمرين والمخلّصين الجمركيين

 

 

تتلخص أهداف السياسة الجمركية في المملكة فيما يأتي

الحيلولة دون دخول الممنوعات التي تسيء للعقيدة الإسلامية أو تتنافى مع الآداب أو تضر بالمجتمع وأمنه واستقراره، مثل: المخدرات والأسلحة، وغيرها

استيفاء الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة طبقًا للفئات المقررة في التعرفة الجمركية.

تسهيل إجراءات التصدير

 توفير الحماية للصناعات الوطنية وتشجيعها عن طريق فرض رسم عالٍ نسبيًا على المستوردات التي لها مثيل في الصناعات الوطنية، إضافةً إلى إعفاء الأجهزة والأدوات وقطع الغيار والمواد الخام (التي تسهم في رفع كفاءة الصناعات الوطنية) من الرسوم الجمركية بما لا يتعارض مع منظمة التجارة العالمية

 إعفاء السلع الاستهلاكية الضرورية من الرسوم الجمركية، مثل: الشاي، والقهوة، والهيل، والأرز، واللحوم، والسكر، والأدوية، والكتب، والصحف، والمجلات...، وتحصيل رسوم جمركية منخفضة على السلع العادية المستوردة  

 

تحقق مصلحة الجمارك أهدافها وتؤدي مهماتها من خلال الأنشطة الآتية:

 

 تلقِّي معاملات المخلّصين الجمركيين بعد إعدادهم البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية وفقًا للمادة 108 من نظام الجمارك الموحد، ويشترط لمزاولة مهنة التخليص الجمركي في المملكة الحصول على رخصة تخليص جمركي من مصلحة الجمارك طبقًا لنص المادة 109 من نظام الجمارك الموحد

 إصدار مجلة (الجمارك) للتعريف بالقوانين الجمركية ومستجداتها، ونشر الوعي الجمركي بين جمهور المتعاملين مع الجمارك

 إصدار دليل الإجراءات الجمركية بغرض تيسير العمل داخل الإدارات الجمركية بعد تعريف المخلّصين بضوابط العمل

 طباعة الاتفاقيات والوثائق الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، وإتاحتها لاطلاع الجهات ذات العلاقة أو جهات النشر عليها

 تقديم النصائح للمسافرين حول ما ينبغي وما لا ينبغي حمله، وضوابط ذلك، من خلال نشرات الجمارك