ما هي دول المغرب العربي

الكاتب: المدير -
ما هي دول المغرب العربي
"محتويات
الدول التي تقع داخل نطاق المغرب العربي
تكوين اتحاد دول المغرب العربي
اهداف اتحاد دول المغرب العربي
خطوات إقامة اتحاد اقتصادي مغاربي
تحديات دول المغرب العربي
قضايا دول المغرب العربي

المغرب هي المنطقة التي تقع على شمال أفريقيا التي تطل على البحر الأبيض المتوسط ، وعند التحدث عن خريطة المغرب العربي فنحن نتحدث عن كل من جبال الأطلس والسهل الساحلي من المغرب ، الجزائر، تونس ، وليبيا ، ولم يتم إنشاء دول المغرب العربي حتى القرنين السابع والثامن حيث وقتها بدأ الكثير من العرب الذين دعوا إلى دين الإسلام ، واللغة العربية ، والقرآن الكريم أن يستوعبوا المغرب الكبير ، وعلى الرغم من هذه النقلة الحضارية إلا أن معظم شعوب شمال أفريقيا الأصلية حافظت على هويتها الثقافية على مر القرون . [1]

الدول التي تقع داخل نطاق المغرب العربي

يصف المغرب العربي جزءًا من المنطقة الشمالية لأفريقيا يغطي ما يقرب من 2.316،613 ميلًا مربعًا ، ويعيش فيه أكثر من 100 مليون شخص ، وتشير الأدلة التاريخية إلى أنه في الماضي ، كان يشار إلى المنطقة سابقًا باسم الدول البربرية لأن أفراد المجتمع البربري كانوا يسكنون المنطقة في المقام الأول ، وخلال هذه الفترة ، تمت الإشارة إلى سكان المنطقة بالمور ، وفي العصر الحديث ، تقع خمس دول داخل منطقة المغرب العربي هم كالتالي:-

ليبيا
الجزائر
موريتانيا
تونس
المغرب [1]
تكوين اتحاد دول المغرب العربي

في واقع الأمر بدأت فكرة اتحاد المغرب العربي بعد استقلال كل من تونس والمغرب ، وذلك في عام 1956 ، وبعد ذلك بثلاثين عام تقريبًا أجتمع كل من الجزائر ، وليبيا ، وموريتانيا والمغرب وتونس لكي ينشئوا بدورهم قمة تسمى ” القمة المغاربية ” وهذا عام 1988 ، وبالفعل في 17 فبراير 1989 تم تأسيس الاتحاد والتوقيع على المعاهدة ، وكان هدف هذه الاتفاقية واضح حيث كانت تضمن التعاون ، وتعزيز استقلالية الدول الأعضاء ، وحمايتها بشكل جماعي ، ووافقت الدول الأعضاء على كل الأهداف ، وعند الموافقة على هذه المعاهدة ، تم تنسيق ، ومواءمة ، وترشيد سياسات ، واستراتيجيات كل دولة منهم ، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة في جميع قطاعات الأنشطة البشرية . [2]

اهداف اتحاد دول المغرب العربي
يعتبر تقوية أواصر الأخوة التي تربط بين الدول الأعضاء ، وشعوبها هدفًا هامًا لاتحاد دول المغرب العربي .
تحقيق تقدم وازدهار مجتمعات هذه الدول الخمس والدفاع عن حقوقها .
المساهمة في الحفاظ على السلام القائم على العدل والإنصاف بين هذه الدول .
اتباع سياسة مشتركة في مجالات مختلفة ، وهذا ساعد تدريجياً على تحقيق الكثير من الحريات مثل حرية تنقل الأشخاص ، ونقل الخدمات ، والسلع ، ورأس المال أيضًا .  [2]
ساهم هذا الاتحاد في توطيد العلاقات الأخوية التي تلزم هذه الدول الأعضاء وشعوبها .
هذا الاتحاد عمل على تحقيق تقدم ورفاهية المجتمعات ، وساعد في الدفاع عن حقوقهم .
 أما في الشؤون الاقتصادية ، فكانت تهدف السياسة المشتركة إلى ضمان التنمية الصناعية ، والزراعية ، والتجارية ، والاجتماعية للدول الأعضاء . [5]
خطوات إقامة اتحاد اقتصادي مغاربي
عمل اتحاد دول المغرب في إقامة منطقة حرة للتجارة ، وقام بتفكيك جميع الحواجز الجمركية ، وغير الجمركية أمام التجارة بين الدول الأعضاء .
عمل الاتحاد على إنشاء منطقة جمركية موحدة باعتماد تعريفة خارجية مشتركة مقابل بقية العالم .
أما عن السوق المشتركة كرست الاقتصادات المغاربية ، وعملت على إزالة القيود المفروضة على حركة عوامل الإنتاج عبر الحدود الوطنية للدول الأعضاء . [5]
تحديات دول المغرب العربي

واجهن دول المغرب العربي الكثير من التحديات حيث التزمت الجزائر ، والمغرب ، وتونس في العقدين الماضيين بالمساواة بين الجنسين ، ومكافحة التمييز والعنف ضد المرأة ، وقام كل بلد بترجمة التزاماته الدولية ، وحاولت كل بلد في إقامة المساواة بين الجنسين ، مما أدى إلى إقامة الكثير من الإصلاحات منها إصلاحات دستورية ، وتشريعية ، وسياسية ، وهذه المؤشرات الاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسية تعكس التقدم الذي حدث بخصوص حقوق المرأة ،  وفي تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2017 ، احتلت تونس المرتبة 117 ، والجزائر 127 ، والمغرب 136 من ضمن 144 دولة . [3]

قضايا دول المغرب العربي

على الرغم من كل من الالتزام السياسي ، والتشريعي بالمساواة بين الجنسين ، لا تزال التحديات قائمة حتى الآن ، وفيما يتعلق بما يسمى بالتمكين الاقتصادي ، فنجد أن كل دستور وطني لكل دولة ينص على المساواة في الوصول إلى سوق العمل بين الجنسين ، ولكن معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة في البلدان الثلاثة هي مازالت من أدنى المعدلات في العالم ، وعلى الرغم من هذا قامت كل من دول المغرب ، وتونس بإصلاحات قانونية عديدة لدعم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي ، كما أن أظهرت دول المغرب العربي ريادة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة ، وهذا المجال ازدهر كثيرًا حيث تبنت الجزائر هذه القضية عام (2015) ، وتونس عام (2017) ، والمغرب عام (2018) ، وقاموا بإنشاء قوانين لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات ، وسنت هذه الدول مثل تونس ، والمغرب قوانين وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، وكان يجب تعزيز هذه الإنجازات التشريعية ، وبالفعل تم بذل المزيد من الجهود لكي يتم دعم الوعي العام .

ومكتب الأمم المتحدة للمرأة له دور هام للغاية في ظل هذه المسألة ، ويقوم بعمل دور كبير مع كل من الشركاء الحكوميين ، وغير الحكوميين ، وهذا من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين ، وتمكين المرأة حيث ان هذا يعتبر جزء كبير من مهمته المعيارية التي تنوب إليه ، كما أن يعمل مكتب الأمم المتحدة الخاص بحقوق المرأة مع المنظمات الخاصة بالمجتمع المدني ، وهذا بهدف تنفيذ وتطوير السياسات العامة والقوانين التي تحد من العنف ضد المرأة عامة .

بالفعل تم دعم موقف المرأة في البرلمان الخاص بكل دولة لوضع إطار قانوني وطني دولي لهذه المسألة ، وتم تنسيق كل من الدساتير الوطنية لملائمة هذا ، وهيئة الأمم المتحدة لحقوق المرأة تقوم بتعزيز وتنسيق العديد من الجهود والفرص ، يراعوا بدورهم الفروق الفردية بين الجنسين ، وهذا بحد ذاته يعمل على دعم السياسات المختلفة ، وبجانب كل هذا المجهود تعمل هيئة الأمم المتحدة على تمكين المرأة أيضا من الناحية الاقتصادية ، كما أن هيئة الأمم المتحدة ركزت على توفير الخدمات الأساسية للمرأة التي تعرضت للعنف ، كما أنها دافعت عن الجنسيين ، وطالبت بالمساواة لكل من الجنسين وقامت بإنشاء حملات توعية توعي الفتيات والنساء ضد العنف في دول المغرب العربي . [3]

المراجع
الوسوم
المغرب"
شارك المقالة:
11 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook