يكون على سبيل المثال، بأنهُ لو نذر مسلم أن يصوم أو يتصدق أو يعتمر أو يحجّ تطوعاً أو يُصلي نافلة أو أن يعتكف يوماً، وغير ذلك من الطاعات، فمات هذا الشخص دون أن يتمكن من وفاء نذره، فما حكم هذا النذر، وهل يطلب إلى ورثته من أقاربه أن يقضوا عنه نذره؟ وهل يجوز القضاء في كل الطاعات. والحق أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على النحو التالي:
مذهب الإمام أبي حنيفة: فقد ذهب الحنفية إلى أنه لا يصوم الولي ولا يصلي أحد عن أحدٍ في النذر وغيره. وأجَازوا أن يحج الولي والقريبُ الوارث عن قريبه الميت والعاجز، وذلك لحديث الخثعمية حين جاءت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله أن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، فيجزي أن أحج عنه؟ فقال رسول الله صلّى عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يقبل منك؟ فقالت: نعم، قال فالله أحق أن يقبل.– المذهب الجديد: لا يصوم عنه وليه.
– المذهب القديم: إنَّ للولي أن يصوم عنه وله أن يطعم. وهذا وقد احتج النووي وغيره على جواز صوم الولي عن قريبه الميت بأحاديث الكثيرة التي سَنسوقها عن الاستدلال على مذهب أحمد رحمه الله. تجنّباً للتكرار.
مذهب بعض أهل الظاهر: وذهب ابن حزم وداود الظاهِريان إلى أنه يجب على الولي أن يصوم ويُصلي ويحجّ ويقول بسائر العبادات المنذورة وغيرها عن قريبه الميت. وقد رجح هذا القول الأمير الصنعاني فقال: والظاهر مع الظاهرية إذا الأمر الوجوب، وإذا امتنع الأولياء عن ذلك فهم آثمون عند الله تعالى.
أما رد ابن قدامة على أهل الظاهر: لقد رد ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني على زعم أهل الظاهر بقوله: وأمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا محمول على الندب والاستحباب بدليل قرائن في الخير، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بالدَين، وقضاء الدين على الميت لا يجب على الوارث ما لم يخلف تركةً يقضي بها.
العربية
