يتمثل نص المادة 46 من نظام التنفيذ والذي تم التعديل عليه من قبل مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية من اربعة نصوص هامة، وهي ما يتوجب على كل مواطن ان يلتزم بها وتقوم المحاكم السعودية بالتنفيذ له وفقا للقانون المعمول به في المملكة العربية السعودية ككل، ومما يلي شرح نص المادة 46 من نظام التنفيذ:

 

الإعلام وكذلك الإفصاح عن جميع رخص الأنشطة وكافة السجلات التجارية وكذلك المهنية للمدين.

يتم العمل على إيقاف عملية إصدار الصكوك وكافة التوكيلات منه بشكل مباشر، وكما يتم ذلك على غير المباشرة في الأموال.

يمكن ان يتم الإفصاح عن كافة أمـوال المدين القائمة وكل ما يرد إليه في المستقبل وكما يمكن ان يتم حجرها والعمل على سداد الدين كما هو في السند التنفيذي له.

يمنع المدين من السفر إلى أن يقوم بقضاء دينه.

 

معنى رفع قرار 46

ما يعنيه رفع قرار  46في المادة تختص هو العم لعلى بتنفيذ القرارات القضائية والتي تنص في قرارها على القيام بالتنفيذ للحكم القضائي في حال ان كان هنالك عدم استطاعة من قبل المدين لرد الدين لأصحابه في مدة 5 أيام من التاريخ الذي تم فيه تقديم البلاغ، وكما أن معنى رفع قرار 46 هو تنفيذ القرار في حال أن تم الامتناع من قبل  المدين عن التنفيذ منذ التاريخ للنشر في الصحف السعودية والتي سيتم حينها إرسال أمر رسمي قضائي ضده الذي يعتبر هو الامر الذي يتوجب فيه التنفيذ، وحيث سينص الامر لدى المحكمة على أن هذا المدين بأنه مماطل في السداد.

 

المادة ٤٦ بعد التعديل

نصت المادة ٤٦ بعد التعديل والتي قد شملت على مجموعة من التعديلات على إلغاء المادة (46/5) من لائحة دستور الملكة العربية السعودية التنفيذي والذي يخص نظام التنفيذ، حيث يعرف بأن نص المادة 46 من نظام التنفيذ تشمل على منع الجهات الحكومية من القيام باي تعامل مع المدين والعمل على إيقاف خدماته الإلكترونية وكذلك الحكومية، وكما جاءت نص المادة 46 من نظام التنفيذ بعد التعديل على أن يتم صب حفظ الحقوق والعمل على إيصالها بكل عدالة ناجزة وعد إلحاق أي وقوع ضرر لأي من الطرفين في هذه العملية.

 

تفاصيل المادة 46

تبين وبعد الاعلان بأن نص المادة 46 من نظام التنفيذ تنص على القيام بإيقاف الخدمات الخاصة باي مواطن مدين وهذا ما جاء ضمن عملية إيقاف كل الخدمات الحكومية للمواطن، والتي ستعمل على إجباره على سداد الدين في وقت وجيز ووفقا لما يتطلبه القضاء منه، فقد بين القضاء السعودي ومن خلال بيان الذي تم فيه الإعلان عن نص المادة 46 من نظام التنفيذ هو أن هذا جاء بسبب  تأخر المدين عن دفع الأموال المستحقة وسيما ان عدد القضايا بات كبير للغاية.

 

يعتبر الكثير من العدويين نص المادة 46 من نظام التنفيذ هو النص والقرار الصائب في ظل ارتفاع معدلات النصب من قبل الكثير، حيث يرى الكثير منهم بنه سيتم استردا الكثير من الحقوق في حال ان تم تطبيق القانون بالصورة الصحيحة.