قبض المهر: هو حقٌ خالص للزوجة حدده الشرع من أجل الحفاظ على حقها في الزواج تأخذه هي أو وليّها، فلها أن تمنع نفسها حتى تقبض مهرها المعجل كله، على الخلاف ونفصل ذلك في بعض أراء المذاهب:رأي الصاحبين:”ليس لها أن تمنع نفسها، لأنَّها بالوطء مرة واحدة أو بالخلوة الصحيحة، سلمت جميع المعقود عليه برضاها، وهي من أهل التسليم، فبَطُل حقها في المنع، كالبائع إذا سلم المبيع، فرضاها بالوطءِ هو إسقاطٌ لحقها في طلب المهر قبل الدخول، فيسقط حقها في الامتناع، فإذا امتنعت كانت ناشزة، فيسقط حقها في النفقة.
ورأي الحنفية:ورأي الحنفية وافق رأي الصاحبين فقالوا:”للمرأة ولو كانت مَعيبة بعيبِ رضي به منع نفسها من الدخول ومن الإختلاء بها ومن السفر مع زوجها قبل الدخول حتى يسلم لها زوجها المهر المعين أو الصداق المعجل، أو المؤجل الذي حل أجل تسليمه. أما إن سلمت نفسها له قبل القبض بعد الوطء أو التمكين منه، فليس لها منع نفسها بعدئذ من وطء ولا سفر معه، سواء أكان موسراً أم معسراً، وإنما لها المطالبة به فقط ورفعه للحاكم كالمدين.
قال المالكية: ولي الزوجة المجبر”وهو الأب ووصيه”: هو الذي يتولَّى قبض المهر، فإن لم يكن لها ولي مُجبر
وكانت رشيدة، فهي التي تتولَّى قبض مهرها، أو يقبضه لها بتوكيل منها. وإن كانت سفيهة تولَّى وليُّ مالها قبض مهرها،
فإن لم يكن لها وليٌّ فالقاضي أو نائبه يقبض مهرها.
والظاهر عند الشافعية والحنابلة: أنَّ المرأة الرشيدة هي التي تقبض مهرها؛ فإن كانت غير رشيدة قبض وليها المهر بالنيابة عنها.
العربية
