تخرج الزكاة في المحاصيل الزراعية، وتجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تبلغ النصاب، ومقدار الزكاة للخارج من الأرض هو ربع العشر، أو ما مقداره 2.5% إذا كان المحصول يسقى بدون تكلفة أي يسقى من مياه الأمطار والعيون الجارية والآبار، أما المحاصيل التي تسقى بالآلات والمكان فقيمة الزكاة هي نصف العشر، وتكون الزكاة من الحبوب والثمار نفسها، ولا تجب الزكاة في الخضروات.
إذا كانت الأرض معدة للبيع وعزم صاحبها ونوى أن تكون للبيع، تجب عليه زكاة في كل عام حسب قيمة الأرض في هذا العام، فالعام الأول له حال والعام الثاني له حال آخر، وعليه فتجب معرفة قيمة الأرض في السنة الفلانية ثُمّ إخراج الزكاة عنها عندَ تمام الحول، وإذا تم الحول وكانَ معسراً لا يمتلكُ المال فلا بأس أن يؤجل الزكاة حتى يتيسر له المال، أو يزكي حينما يبيع الأرض وتكون الزكاة من ثمنها، قالَ تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ).
إذا قصد المال بالاستثمار تأجير المباني المبنية على الأرض، فلا تجب الزكاة في الأرض ولا في المباني، لكن تجب عليه الزكاة في الأجرة التي يحصل عليها من المباني إذا بلغت النصاب ومرَّ عليها الحول، وإذا كانَ المقصوم بالاستثمار هو البناء ثُمّ بيع المباني، فتخرج الزكاة عن طريق تقويم الأرض والمباني الموجودة عليها في نهاية العام، وتخرج زكاة مقدارها 2.5%، وتجب الزكاة حتى لو لم تكن المباني قد اكتملت، وعليه فالأرض التي تؤجر أو العمارة التي تؤجر تجب الزكاة على الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وليسَ في الأرض نفسها أو في العمارة نفسها، أما إذا كانت عروضاً للتجارة تجب في الزكاة.
موسوعة موضوع
العربية
