إذا كانت الشركة تجاريّة وتمتلك سلعاً تتاجر بها لإخراج الزكاة يتم تقويم السلع الموجودة في الشركة، أي تقويم المواد التي تم شراؤها بهدف البيع عندَ نهاية الحول، وتضاف هذه القيمة إلى الأموال النقديّة في الشركة وفي أرصدة البنوك الخاصة بها، والديون للشركة على الناس والتي يرجى تحصيلها ويخرج من هذه القيمة ما مقداره 2.5%، أما إذا لم تملك الشركة سلعاً تتاجر بها لكنّها تعمل مشاريع تدرّ عليها الأموال مثل مشاريع بناء المساكن للتأجير لا البيع، أو استصلاح الأراضي وأعمال الصيانة فإنّها تحسب الأموال التي تمتلكها، وما لها من ديون يرجى تحصيلها وفي نهاية الحول تُخرج زكاة مقدارها ربع العشر، أما المباني، والسيارات، والأثاث، وغيرها من ممتلكات الشركة التي يتم استعمالها فلا زكاة فيها مهما بلغت قيمتها.
إنّ زكاة الأسهم تجب على أصحابها، لكن قد تخرجها إدارة الشركة بالنيابة عنهم إذا نصّ نظامها الأساسي على ذلك، أو كان قانون الدولة يلزمها بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم للشركة بذلك أو صدر قرار من الجمعية العموميّة بفعل ذلك، وتكون زكاة الأسهم المخرجة من قبل الشركة مثل الزكاة التي يخرجها الشخص نفسه، وعليه تعتبر أموال كلّ المساهمين وكأنّها مال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة حسب نوع هذا المال، وتستثنى أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيريّة وأسهم غير المسلمين من الزكاة، وفي حال لم تقم الشركة بإخراج الزكاة، فالواجب على المساهم أن يخرجها.
تجب الزكاة في أصل السندات فقط، والفوائد الربوية يجب التخلص منها؛ وذلكَ لأنّ السند يعتبر ديناً وتجب الزكاة فيه، وحائز المال الحرام بسبب خلل في اكتساب هذا المال لا يعتبر مالكاً له وعليه التخلص منه عن طريق رده إلى صاحبه أو صرفه في وجوه الخير مصل الصدقة إن لم يستطع إرجاعه.
موسوعة موضوع
العربية
