في عام 1904 كان أول صدور لقانون يُنظِم عمل المحلات التجارية إلى أن أُدخلت عليه تعديلات ثم أُلغيَ في 1954.
وصدر القانون الحالي الذي يُطبَق وطرأت عليه أيضاً تعديلات كثيرة إلى أن أصبح من الضروري إلغاؤه والعمل على قانون آخر يُلاحق التغييرات والتطورات ويُعالِج ثغرات القانون القديم وقضايا الفساد التي تنتُج عنه، ويكمن تفاصيل ذلك القانون في النقاط الآتية:
تقرر إنشاء لجنة تابعة لوزارة التجارة والصناعة تحت رئاسة الوزير، كما اشتملت اللجنة على العديد من الوزارات كالإسكان والصحة والموارد المائية والكهرباء والداخلية والسياحة والآثار وشئون البيئة والزراعة، وانضمت أيضاً إليها الاتحادات الخاصة بكلاً من الغرف التجارية والصناعات والغرف السياحية.
ويُسند قرار تشكيل هذه اللجنة إلى رئيس الوزراء وتكون مسئوليتها تحديد الشروط اللازمة لمنح التراخيص المُنظِمة لعمل المحال التجارية العامة مثل:
كما أن هناك شروط خاصة تحددها اللجنة المختصة وِفقًا لكل نشاط وتختلف من نشاط لآخر لكنها كلها تصب في مصلحة طالب الترخيص وكذلك المترددين على المحل.
وهناك لجنة خاصة بالمعاينة قبل إصدار الترخيص لضمان استيفاء كافة الشروط، ويُمكنها إلغاء الترخيص في أي وقت يُخِل الحاصل على الترخيص بأي من الشروط الخاصة والتي على أساسها تم منحه الترخيص.
فهناك تضافر للجهود ومتابعة من كافة الأجهزة فمثلاً لو كان نشاط المحل التجاري المراد ترخيصه خاص بالمأكولات، فنجد وفق هذا القانون تعاون الأمن الصناعي وهيئة سلامة الغذاء والغرفة التجارية والكهرباء والطاقة وممثلي البيئة والري والموارد المائية وجهاز المدينة.
ومع ذلك فهناك تيسير كبير من قبل الدولة لضم عدد كبير من المحال التجارية غير المرخصة لتقنين أوضاعها وخضوعها للرقابة، وكذلك استفادة صاحب المحل وذلك بممارسة عمله دون خوف وبحرية كاملة في ظل القانون.
وقد لاحظنا جميعاً ما طرأ على الأمن الصناعي من تغيير سواء في تحديث الأبنية أو التطور التكنولوجي أو السرعة في الحصول على الأوراق المطلوبة وتقليل مدة الانتظار وذلك من أجل تشجيع الاستثمار، ففي الآونة الأخيرة نُلاحظ التطوير في كل المجالات لكي نبني بلدنا.
وفق هذا القانون فهناك عقوبات رادعة تصل إلى:
5- محظورات قانون التراخيص
ترخيص المحلات التجارية خطوة جديدة لتقنين الأوضاع وحل مشكلات كثيرة، فأصحاب المحال التجارية غير المرخصة يقومون بالكثير من الأعمال غير المشروعة:
العربية
