تتولى توفير مورد مالي للمتقاعدين، وتنمية مواردها لتحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى أنشطة وخدمات أخرى تتعلق بالمتقاعدين

 

 

صدر أول نظام للتقاعد في المملكة عام 1364هـ / 1945م، ثم صدر نظام آخر في عام 1378هـ / 1958م، وقد غطى هذان النظامان الخدمات المدنية والعسكرية، في حين انفرد كل نظام من أنظمة التقاعد الصادرة بعد ذلك بمعالجة خدمة دون أخرى

وقد أنشئت المؤسسة العامة للتقاعد تحت اسم (مصلحة معاشات التقاعد) عام 1378هـ / 1958م، بموجب المادة 8 من نظام التقاعد الصادر في العام نفسه، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 277 في 30 / 12 / 1423هـ الموافق 4 / 3 / 2003م بتحويل مصلحة معاشات التقاعد إلى مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتسمى (المؤسسة العامة للتقاعد)

وتتمتع المؤسسة العامة للتقاعد بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال الإداري والمالي، وترتبط إداريًا بوزير المالية، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، وبموجب هذا التنظيم آلت إلى المؤسسة جميع الحقوق المترتبة لصندوق التقاعد والالتزامات المترتبة عليه بموجب أنظمة التقاعد السابقة والحالية. وهذه الأنظمة في مجملها تشمل فقط الموظفين السعوديين المدنيين والعسكريين، ممن يشغلون مراتب في الميزانية العامة للدولة، أو ميزانيات الهيئات العامة التي ينص نظامها على خضوع منسوبيها لنظام التقاعد

ومنذ مطلع العقد الماضي تزايدت أعداد المتقاعدين تزايدًا ملحوظًا في القطاعين المدني والعسكري، تبعًا للتوجه إلى الحد من بقاء الموظف المدني أو العسكري في الخدمة بعد بلوغه السن النظامية المحددة للإحالة إلى التقاعد، ما لم تكن هناك حاجة ملحة للتمديد له 

وتوجد بالمملكة ثلاثة أنظمة تأمينية هي: نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) في 29 / 7 / 1393هـ الموافق 28 / 8 / 1972م، ونظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم رقم (م / 24) في 5 / 4 / 1395هـ الموافق 17 / 4 / 1975م، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) في 3 / 9 / 1421هـ الموافق 30 / 11 / 2000م، ويوجد تكامل بين نظامي التقاعد المدني والعسكري؛ فيتم ضم الخدمات حال التنقل بينهما أو العكس، بحيث إذا انتقل موظف من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو العكس تتم معالجة كل خدمة وفقًا للنظام الذي قضيت في ظله؛ بناءً على نظام تبادل المنافع بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) في 3 / 7 / 1424هـ الموافق 31 / 8 / 2003م الذي عالج وضع هذه الفئات

 

 

تسعى المؤسسة نحو تحقيق أهدافها المنوطة بها، وهي

تأمين مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والورثة المستفيدين منهم بعد انتهاء خدماتهم الوظيفية، حسب ما يقرره نظام التقاعد وفقًا لمبدأ التكافل الاجتماع

تنمية الموارد المالية للمؤسسة سعيًا إلى تحقيق التوازن المالي بين موارد المؤسسة والتزاماته

تفعيل قنوات التواصل بين المتقاعدين وفئات المجتمع في مختلف أنشطته بما يحقق الفائدة المشتركة لمتقاعدي المؤسسة والمجتمع

دعم الأنشطة والخدمات الخاصة بالمتقاعدين وفقًا لما تحدده اللوائح

تسهيل الانتقال بين القطاع العام والقطاع الخاص

تبادل الخبرات بين القطاعا.

رفع معدلات السعودة في القطاع الخاص

تعزيز توجهات الدولة نحو خصخصة بعض المؤسسات والإسهام في إنجاح الخطط الوطنية في هذا المجال  .

تقوم المؤسسة بمهماتها وتحقق أهدافها من خلال الأنشطة الآتية

 إدارة صناديق ادخارية للموظفين المدنيين والعسكريين والمستفيدين منهم بعد انتهاء خدماتهم الوظيفية بحسب ما يقرره نظام التقاعد، ووفقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، وتحقيق التواصل بينهم وبين فئات المجتمع في مختلف أنشطته بما يحقق الاستفادة المشتركة للمتقاعدين والأفراد والمؤسسات

تنفيذ أنظمة التقاعد المدني والعسكري، ولمجلس الوزراء أن يعهد إلى المؤسسة بتنفيذ أي نظام آخر للتقاعد

تنظيم تكامل المُدد وحفظ حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص؛ بضم مُدد الاشتراك حال الانتقال بين القطاعين تحت مظلة النظام الأخير، بحيث يتمكن المشترك في النهاية من الحصول على المعاش التقاعدي أو تحسين معاشه

صرف المعاش الشهري للمتقاعد عبر البنوك وفروعها المنتشرة في كل أنحاء المملكة، ويؤدي هذه المهمة الآن كل من: البنك العربي الوطني، وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وبنك الرياض

 إصدار (مجلة التقاعد)، وهي مجلة رسمية تهتم بالموضوعات والأنظمة والقوانين التي تعنى بالتقاعد؛ بهدف تثقيف المتقاعدين وتوعيتهم بما يهمهم، وتوضيح ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. تصدر المجلة دوريًا كل ثلاثة أشهر تقريبًا، وتوزع على جميع الدوائر والقطاعات الحكومية، سواء أكانت مدنية أم عسكرية، وجميع التجمعات الثقافية بجميع أنحاء المملكة، وتوزعها المؤسسة العامة للتقاعد