1 - وزارة التجارة والصناعة:

 

بصفتها الجهة المسؤولة عن تنمية القطاع الصناعي في المنطقة فقد كان لها دور لا يستهان به من تقديم الخدمات الضرورية، وتقديم الدراسات والإحصاءات اللازمة للنهوض بمستوى المنطقة صناعيًا وتجاريًا وتشجيع الصناعة المحلية وحمايتها في ظل المناسبة الأجنبية، وتعد وزارة التجارة والصناعة الجهة الأساسية التي يقع على عاتقها مسؤولية قيام صناعة متطورة بالمنطقة ومعالجة مشكلات الصناعة فيها، وتقديم الحلول الناجعة لها.

 

2 - الغرفة التجارية الصناعية:

 

تقوم الغرفة التجارية الصناعية بجازان بأنشطة متنوعة تهدف إلى تنمية الصناعة بالمنطقة، وذلك من خلال الآتي:

 

 جمع كافة المعلومات والإحصاءات التي تتصل بالصناعة ونشرها.

 

 إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالصناعة.

 

 إمداد الجهات الحكومية ببيانات ومعلومات في المسائل الصناعية.

 

 تقديم الاقتراحات بشأن حماية الصناعة الوطنية في ظل المنافسة الأجنبية.

 

 إبلاغ التجار بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات المساس بالأمور الصناعية.

 

 إرشاد التجار إلى أهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها أو يصدرون إليها بضاعتهم وكذلك إرشادهم إلى وسائل تطور الصناعة.

 

 حصر مشكلات الصناعيين ومناقشتها تمهيدًا لعرضها على الجهات الحكومية المختصة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

 

 فض المنازعات الصناعية بطريقة التحكيم إذا اتفق أطراف النـزاع على إحالتها إليها.

 

 تبصير الصناع بفرص الاستثمار الجديدة في مجالات الصناعة عن طريق التنسيق مع الجهات الحكومية.

 

 تشجيع الصناع وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، وتشجيع الاستثمار في المشروعات المشتركة للإسهام في تحقيق التنمية.

 

 إقامة المعارض والأسواق ومراكز التدريب الفنية وكل ما من شأنه الإسهام في تقدم الصناعة وتطورها.

 

 الاشتراك في المؤتمرات التي تتصل بطبيعة نشاطها وتنظيم إرسال الوفود الصناعية والتجارية واستقبالها.

 

 تصدر الغرفة التجارية الصناعية الشهادات والمحررات والمستندات التي يحددها وزير التجارة بقرار منه وذلك مقابل رسم يحدده وزير التجارة.

 

 إصدار المجلات والنشرات التي تخدم الصناعة.

 

 الاتصال بالغرف الأخرى أو بالجهات الحكومية للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالصناعة.

 

 تشكيل اللجان من بين المشتركين فيها أو غيرهم لإعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تساعد على تطور الصناعة.

 

 تملك العقارات اللازمة وإنشائها لتحقيق أغراضها.

 

 تقديم الاستشارات الاستثمارية، المطلوبة لحفز المشروعات على الاستمرار والتطور.

 

 تدريب القوى العاملة في المشروعات الاستثمارية، وتطوير أدائها.

 

 استخدام قاعات الغرفة في المناسبات المختلفة.

 

 الإعلان في مجلة الغرفة.

 

 الإعلان في دليل جازان.

 

 الحصول على نسخ من الأدلة المختلفة.

 

 توزيع التقويم المكتبي على رجال الأعمال.

 

 تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في المنطقة.

 

 تبصير رجال الأعمال بالبيانات والإجراءات الحكومية المطلوبة لإقامة المشروعات.

 

3 - صندوق التنمية الصناعية السعودي:

 

تم إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي بموجب مرسوم ملكي عام 1394هـ / 1974م، ليكون جهازًا تمويليًا وتنمويًا مرتبطًا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وليقوم بدور رئيس في دعم أهداف خطط التنمية الخمسية المتعاقبة، وقد خصصت الحكومة رأس المال اللازم لبدء العمل في الصندوق لدى انطلاقته؛ حيث وفر له مبلغ 500 مليون ريال في البداية، ثم تم زيادة رأسماله حتى وصل إلى 7000 مليون ريال. وقد هدف الصندوق إلى تقديم القروض الميسرة والمتوسطة والطويلة الأجل لمشروعات القطاع الخاص الصناعية، وذلك للإسهام في إنشاء قاعدة صناعية في المملكة، إضافة إلى تقدير مخاطر المشروعات الصناعية العاجزة عن الحصول على القروض التجارية، وتقديم الاستشارات، ودعم خبراء الصندوق واستشارييه، للمساعدة في تطوير المشروعات القابلة للنمو.

 

وبعد مرور ستة عشر عامًا على إنشائه، ونمو القطاع الصناعي السعودي على نحو متسارع، وتغطية الكثير من احتياجات سوق الاستهلاك المحلي من خلال الصناعة الوطنية، كان من الطبيعي أن يتم تأسيس برنامج الصادرات السعودية المنبثق عن صندوق التنمية السعودي، وهو يهتم بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتنويعها، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات السعودية، وتعزيز ثقة المصدرين السعوديين لدخول أسواق جديدة عن طريق الحد من مخاطر عدم السداد، وكذلك إجراء الترتيبات المناسبة في مجالات التعاون الفني والتمويل المشترك، وعمليات إعادة التأمين مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تقدم خدمات تمويل الصادرات وضمانها. وقد بدأ البرنامج نشاطه لتحقيق هذه الأهداف عن طريق خطط التمويل الرامية إلى تقديم تسهيلات لمساعدة المصدرين من الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة على تسويق منتجاتهم في الأسواق الخارجية، وتوفير الفرصة لعملائهم من المستوردين في الخارج للحصول على التمويل. وقد حدد البرنامج السلع المؤهلة بأنها (السلع غير النفطية)، على أن يكون الحد الأدنى من القيمة المضافة المحلية السعودية هو 25%، وحدد كذلك حدود المساهمات، والحد الأدنى للعملية، والحد الأقصى للتمويل، والدفعة المقدمة، والحد الأقصى لمدة السداد. ويمكن القول إن هذه الأنشطة تدل على وعي المنظومة الصناعية السعودية أهمية استكمالها وتتويج جودة الصناعة، من خلال تفعيل طُرق وصول المنتجات السعودية إلى العالم العربي والإسلامي، ومن ثم إلى كل دول العالم.

 

وقد قام الصندوق بدور مهم في توسيع القاعدة الصناعية في المملكة من خلال قروضه الميسرة وخدماته الاستشارية، ما أدى إلى انتشار عدد من المنشآت الصناعية في مختلف أنحاء المملكة استطاعت توفير احتياجات السوق المحلية المتمثلة في عدد من السلع، بالإضافة إلى تمكن بعضها من تصدير فائض إنتاجها إلى الأسواق الخارجية  . 

 

وقد بلغ عدد المشروعات التي مولها صندوق التنمية الصناعية للمشروعات الصناعية في منطقة جازان حتى عام 1426 - 1427هـ / 2005 - 2006م 17 مشروعًا بقيمة 720 مليون ريال  . 

 

4 - الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس:

 

أُنشئت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بموجب المرسوم الملكي رقم م / 10 وتاريخ 3 / 3 / 1392هـ الموافق 1972م الذي صادق على نظامها الأساسي، وقد مُنحت الهيئة شخصية اعتبارية بوصفها إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة، لتكون لها ميزانيتها واستقلالها الذاتي، ولكي تتوافر لها المرونة اللازمة لتحقيق أغراضها وتسهيل سبل تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة المماثلة لها في الأغراض والغايات والتي تقصر عضويتها على المنظمات المستقلة في حقل المواصفات القياسية.

 

وتختص الهيئة دون غيرها بما يأتي:

 

 وضع المواصفات القياسية الوطنية واعتمادها للسلع والمنتجات كافة.

 

 نشر المواصفات القياسية بأنسب الطرق.

 

 نشر التوعية بالتقييس وتنسيق الأعمال المتعلقة به في المملكة.

 

 وضع قواعد منح شهادات المطابقة وعلامات الجودة، وتنظيم كيفية إصدارها وحق استخدامها.

 

كما تعمل الهيئة على تدعيم الاقتصاد الوطني، ومراعاة خصوصية المملكة والتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وتسهم الهيئة كذلك في الفسح الجمركي للسلع الواردة، وتطبق نظام شهادات المطابقة في بلد المنشأ على السلع المستوردة بما يعمل على التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وملاءمتها للظروف السائدة وتمشيها مع الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف منع الإغراق أو المنافسة غير الشريفة من السلع الرديئة للمنتجات الوطنية، أو الإضرار بالمستهلك.

 

وتقدم الهيئة عددًا من الخدمات لقطاع الأعمال والمؤسسات التجارية؛ من أهمها:إصدار المواصفات القياسية للسلع والخدمات التي بموجبها تتحدد المستويات الملائمة للجودة، ويعد تطبيق المواصفات القياسية إلزاميًا، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة أن يكون تطبيق مواصفات قياسية وطنية معينة أو فئات منها اختياريًا، وتراعي الهيئة عند قرارها التطبيق الاختياري، عدم الإخلال باعتبار أو أكثر من الاعتبارات الآتية:

 

 المحافظة على السلامة والصحة العامة والبيئة.

 

 حماية المستهلك.

 

 ضمان المصلحة العامة  . 

 

وكما هو الحال في سائر مناطق المملكة الأخرى تقوم الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بدورها في منطقة جازان على أكمل وجه وذلك من خلال أنشطتها المتعددة ومهامها الكثيرة التي سبق ذكرها.