القروض الشخصيّة هي إحدى أنواع القروض المُقدّمة للأشخاص، وعادةً ما يُحدد هذا القرض في دولة الإمارات بمبلغ لا يزيد عن 20 ضعف الراتب أو الدخل الإجمالي للمقترض، وعلى البنوك وشركات التمويل التأكد من عدم تجاوز هذا الحد، وبناءً على ما ورد من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ فإنَّه يُمكن للأفراد الحصول على قرض شخصي من البنوك أو شركات التمويل؛ بحيث يجري تسديده من الراتب أو مستحقات نهاية الخدمة للمقترض، أو من دخل منتظم آخر من مصدر معروف يمكن التحقق منه.

 

قروض شخصية بدون ضمانات في الامارات

تُقدّم دولة الإمارات العربيّة المتحدّة لمواطنيها الكرام قروضًا شخصيّة دون وجود أيّة ضمانات عليها، وتُعدُّ القروض الشّخصيّة إحدى أنواع القروض وهي مبلغ ماليّ يُقدّم إلى الأشخاص لتعمل على تيسير حياتهم، أو الاستفادة منها لعمل مشاريع مختلفة تحقق الربح، وتجدر الإشارة هنا إنَّ القروض الشّخصيّة دون ضمانات لا تتطلب ضامن من أجل الحصول عليها، ولكنَّها تستدعي توّفر بعضًا من الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين البنك والعميل؛ وذلك قبل الحصول على القرض.

 

أهم البنوك الإماراتيّة التي تُقدم قروض شخصية بدون ضمانات

هنالك العديد من البنوك والمؤسسات الإسلامية في الامارات التي تمنح العديد القروض وبرامج التمويل الشخصية، وإليكم قائمة بأسماء البنوك التي تمنح العملاء قروضًا شخصيّة دون ضمانات على ذلك:

 

بنك الإمارات الإسلامي: يُقدّم برنامج التمويل الشخصي للمواطنين؛ وهو برنامج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُمكن أنْ يصل مبلغ التمويل إلى 8 مليون درهم إماراتيّ، بشرط أن يبلغ الحد الأدنى للراتب 10 آلاف درهم، كما يشترط أيضاً تحويل الراتب.

سيتي بنك: يُقدّم قروضًا شخصية بدون ضمانات؛ وذلك بشرط تحويل الراتب إلى البنك، ويجب ألّا يقل الدخل الشهري عن 8 آلاف درهم، ويصل مبلغ القرض إلى 250 ألف درهم، وعادةً ما تتراوح فترة السداد ما بين 6- 48 شهرًا.

بنك أبو ظبي الأول: يشترط في هذا القرض ألّا يقل الدخل الشهري عن 7 آلاف درهم، وتصل قيمته إلى 5 ملايين درهم، كما يتم خصم 50% على رسوم الإجراءات، ويمكن تأجيل الدفعة الأولى لمدة ثلاثة شهور.

بنك الإمارات دبي الوطني: يُتيح قرض مقابل تحويل الراتب من قبل هذا البنك؛ وذلك لاشتراط تحويل الدخل الشهري إليه، بحيث لا يقل عن 5 آلاف درهم، ويصل مبلغ القرض في حده الأعلى إلى 4 مليون درهم، ويمتاز بسهولة الحصول عليه.

سيمبلي لايف: يُقدّم قرض تحويل الراتب.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: يُقدّم قروض شخصية بدون ضمانات، ويمتاز بالعديد من المزايا الأخرى، كالحماية ضد فقدان الوظيفة، وإمكانية توقيف الدفعات مرتين في السنة، ويبلغ الحد الأدنى للراتب 8 آلاف درهم.

بنك الفجيرة الوطني: يبلغ الحد الأدنى للحصول على هذا القرص 5 آلاف درهم، ويشترط في ذلك تحويل الراتب.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: يوفر القروض التي تشترط تحويل الراتب، ويبلغ الحد الأدنى لدخل العميل 8 آلاف درهم، ويصل مبلغ التمويل إلى غاية 250 ألف درهم، كما يمكن تأجيل الأقساط الشهرية.

بنك المشرق: يُمكن الحصول على قرض شخصي للمقيمين عبر هذا البنك، ولا يحتاج إلى أيّ ضمانات، ويمتاز بفترة سداد مرنة؛ ولكنّه يشترط ألّا يقل الدخل الشهري عن 7 آلاف درهم.

 

أنظمة القروض في بنوك دولة الإمارات

تختلف انواع القروض المُقدّمة من بنك إلى آخر في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك حسب أنظمة وأسلوب التعامل في كلّ بنك، فهنالك بعض البنوك التي تطلب بعض الضمانات لمنح العميل القرض مثل المباني، والعقارات، والإمضاء على بعض الشيكات، ووصلات الأمانة؛ وذلك كي لا يتهرب العميل من تسديد قيمة القرض، وفي المقابل هنالك بعض البنوك التي تمنح القرض دون أيّ فوائد أو ضمانات، وعادةً ما يكون ذلك عندما يكون القرض صغيرًا للمشاريع  البسيطة، وفي الشأن ذاته تفرض بعض البنوك الأخرى فوائد كبيره نسبيًا أو صغيرة، وبالتالي فإنَّ أنظمة القروض في الإمارات تعتمد على طريقة الدفع والاتفاق بين العميل والبنك على طريقة السداد ومدة سداد القرض، وفي حال كان الشخص الحاصل على القرض موظفًا يمكن الاتفاق بينه وبين البنك بتحويل الراتب الخاص بي من المؤسسة إلى البنك مباشرة؛ ليتم سداد القسط الشهري للقرض.

 

عقوبة التخلف عن سداد القروض في دولة الإمارات

هنالك العديد من الإجراءات التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة لكلّ من يتخلّف عن تسديد القروض للبنوك، وتتمثل العقوبات بالنحوّ الآتي:

 

تتطلب بعض البنوك شروط جزائية، أو توقيع العميل للشيكات كضمان لسداد المبلغ.

اللجوء إلى الإجراءات القانونية المتمثلة بتطبيق عقوبة السجن لمدة تتراوح من من شهر إلى ثلاث سنوات.

وقد يتم إلزام العميل المتخلّف عن سداد القرض بدفع تكلفة مالية ألف درهم ليست واجبة في جميع الحالات.

ينص قانون الإمارات العربية المتحدة أنَّه يتم إرجاع قيمة مستحقات القرض مع عقوبة السجن وإن لم يتم السداد تتم الإجراءات بأن يرفع ضد العميل قضية مدنيّة أخرى قد تنتهي بالسجن.